1390/07/13ـ اطلاعیه

نظر به اینکه آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان سال 1390(1390/07/15)مصادف با تعطیلات رسمی می باشد لذا مودیان می توانند تا پایان روز 1390/07/16نسبت به تسلیم اظهارنامه خود اقدام نمایند.
ادارات کل امور مالیاتی در روز جمعه مورخ 1390/07/15نیز تا ساعت 18 جهت اخذ اظهارنامه و انجام وظایف محوله باز خواهند بود.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

تمدید مهلت تهیه و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه تا پایان مهر ماه

 سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اینکه شرایط خوداظهاری برای صاحبان مشاغل، تحریر دفاتر می باشد؛ مهلت تهیه و پلمپ دفاتر مذکور برای مودیانی که تا کنون در این زمینه اقدامی نکرده اند تا سی ام مهر ماه تمدید شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه سیاست تشویق و توسعه خوداظهاری مالیاتی بر پایه احترام و اعتماد متقابل، در نظر دارد با توجه به ماده 158 قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 و 96 این قانون را بدون رسیدگی بپذیرد. بر اساس این اطلاعیه، قبول اظهارنامه صاحبان مشاغل ذکر شده در صورتی امکان پذیر است که اطلاعات هویتی، شماره ملی، کد پستی و نشانی بطور کامل در اظهارنامه درج شده باشد. همچنین، مودیان مالیاتی موظفند «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه» و یا «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» را حسب مورد بطور کامل تکمیل و ارسال نمایند. بر این اساس، صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) موضوع مواد 95 و 96 قانون مالیات های مستقیم بایستی دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) را حسب مورد تحریر و اظهارنامه مالیاتی را بر اساس آن تنظیم و ارائه کنند. بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی چنانچه تا تاریخ سی ام مهر ماه امسال نسبت به تهیه و پلمپ دفاتر مذکور اقدام نمایند، تاخیر ثبت تا تاریخ مذکور موجب رد دفاتر نخواهد بود. همچنین، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور بهره مندی از این تسهیلات بایستی نسبت به ثبت نام و ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. گفتنی است، این مزایا شامل ردیف های 1 الی 7 و 12 بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم نمی شود و قبول اظهارنامه مودیان مالیاتی درآمد اجاره املاک منوط به تکمیل اطلاعات هویتی و جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.

بیمه کارفرمایان صنفی به تصویب هیات دولت رسید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اصناف کشور قاسم نوده فراهانی در پنجمین اجلاس عمومی دور چهارم شورا اصناف کشور که صبح امروز در محل شورای اصناف برگزار شد، گفت: از آنجا که بسیاری از تشکل های اقتصادی در کشور دارای اتاق هستند مقرر شد اتاق های شهرستانی و استانی جایگزین شوراهای اصناف شود.

فراهانی اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور رییس جمهور و برخی اعضای هیات وزیران برگزار شد، مقرر شد جلسه ای با بانک ها برای پرداخت وام 4 درصد به اصناف که در راستای بسته سیاستی و حمایتی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برگزار شود.

وی ادامه داد: بعد از کشاورزی اصناف بزرگترین NGO کشور هستند و حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که از این میزان 2 میلیون و 200 واحد دارای پرونده صنفی و مابقی فاقد پروانه هستند.

رییس شورای اصناف با اشاره به نقشی که اصناف در ایجاد اشتغال بر عهده دارند، گفت: اصناف توقع کمک های بلاعوض از دولت ندارند، اما این توقع جمعی وجود دارد که با توجه به نقش مهم اصناف در اشتغال وام های کم بهره یا طولانی مدت برای تقویت واحدهای تولیدی در اختیار انها قرار گیرد.

نوده فراهانی تصریح کرد: واحدهای صنفی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و امکان توسعه کمی آنها وجود ندارد اما ساماندهی واحدهای صنفی مهمترین اولویت کاری برای مجامع، اتحادیه ها و شورای اصناف خواهد بود.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف اتحادیه ها این است که بازرسی اتحادیه ها فعال بشود و در تاسیس واحدهای صنفی بدون پروانه نظارت های لازم انجام شود.

نوده فراهانی ادامه داد: روسای مجامع امور صنفی باید از اتحادیه ها بخواهند که کنترل و نظارت بیشتری بر جلوگیری از ایجاد واحدهای صنفی بدون پروانه به وجود آید و ما به نقطه ای برسیم که واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود نداشته باشد.

وی اظهار کرد: 5/1 میلیون واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد که مکمل واحدهای تولیدی هستند و می توانند از طریق کسب تسهیلات برای این مجموعه تلاش کنند.

رییس شورای اصناف با اشاره به لایحه اصلاح قانون نظام امور صنفی که مراحل نهایی خود را در مجلس گذرانده است، گفت: نظر اصناف درخصوص اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، زمان اعتبار پروانه های کسب، تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی در بررسی لایحه شورای اصناف مورد توجه قرار گرفت و کمیسیون اقتصادی در این زمینه همکاری مناسبی را با شورای اصناف کشور انجام داد.

وی با تاکید بر به روز رسانی اتوماسیون اداری و الکترونیکی شدن انجام امور گفت: اتوماسیون اداری دیگر همانند گذشته انجام نمی شود و مجامع و اتحادیه ها باید تلاش جدی در راستای الکترونی بودن آن به انجام برساند.

رییس شورای اصناف با اشاره به برخی مشکلاتی که قانون کار برای اصناف ایجاد می کند، گفت: ما از وزیر کار و مسوولان خواسته ایم تا همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
فراهانی تصریح کرد: بیمه کارفرمایان صنفی به تصویب هیات دولت رسیده و به زودی اجرایی می شود.

تعریف صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS)

صندوق مکانیزه فروشگاهی (POS) چیست؟ صندوقی فروشگاهی مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزاری است که نوع پیشرفته آن رایانه‌ایی کامل با یک مونیتور کوچک که از دید مشتری فقط یک فیش با جزییات خرید صادر می‌کند و از دید کارفرما، اعمال کنترل و حسابداری مکانیزه را نیز انجام می‌دهد. ساده‌ترین نوع آن که در میوه فروشی‌ها نیز دیده می‌شود فقط یک ترازوی رقمی است که با وارد کردن قیمت، مبلغ کل را محاسبه کرده و فیش می‌دهد. جزییات خرید در این نوع فیش نیز ذکر می‌شود. به این دستگاه "پوز" یا (POS=Point Of Service) گفته می‌شود. این پایانه ها که در اصل یک کامپیوتر میباشند به منظور استفاده در نقطه فروش طراحی شده‌اند، بگونه‌ای که فضای کمتری را اشغال مینمایند و تجهیزات جانبی آن مناسب کاربری صندوق دار است. در این پایانه ها از بارکد خوان به منظور شناسائی کالا استفاده میشود و داشتن کشوی پول و نمایشگر خاص مشتری علاوه بر صفحه مانیتور و پرینتر صدور فیش از ویژگیهای عمده این نوع پایانه‌هاست. P.O.S یا پایانه فروش (Point Of Sale) دستگاهی است که در مراکز فروش کالا و خدمات نصب می شود تا در هنگام خرید و فروش کالا بجای استفاده خریدار از وجه نقد مبلغ مورد توافق بصورت الکترونیک از حساب خریدار برداشت و به حساب فروشنده (پذیرنده کارت) واریز گردد. مزایای POSهای فروشگاهی • امکان اختصاص هر کالا به کد گروه خاص و تغییر آن در هر زمان • امکان کنترل باز و بسته شدن کشوی پول و پیغام روی نمایشگر مشتری و امکان کنترل نرم افزاری صفحه کلید قابل برنامه ریزی • افزودن امکان کار با Barcode Reader ،Magnetic Card Reader و Smart Card Reader به منظوراستفاده از کارتهای اعتباری و کارتهای تخفیف • امکان صدور فاکتور از طریق استفاده از بارکدخوان، صفحه کلید و یا انتخاب کد • امکان جستجوی سریع کلیه فاکتورهای قبلی از طریق تاریخ و یا شماره فاکتور • امکان صدور اعلامیه قیمت برای یک و یا گروهی ازکالاها • استخراج گزارش فروش کالا به تفکیک بازه های زمانی • امکان قرار گرفتن صندوقهای متعدد در هرمرکز فروش • کنترل تفکیکی و متمرکز صندوقها از طریق دسترسیهای سرپرست • استخراج گزارشات کنترلی صندوق • استخراج گزارش فروش واقعی روزانه به تفکیک فروش ناخالص و تخفیف • استخراج گزارش کم فروش ترین و پرفروش ترین کالاها به تفکیک پارامترهای مختلف • صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان • نگهداری سوابق میزان فروش کالاها و خدمات • اشراف کامل بر نقدینگی صندوق به تفکیک اقلام مختلف صندوقهای فروشگاهی به چند نوع قابل تقسیم هستند : ۱- ECR 2- POS 3- TOUCH pos هرکدام از حالتهای فوق بازار هدفی را پوشش می دهد . مثلا ECR برای فروشگاههای کوچک مانند اغذیه فروشی ، سوپرمارکت و ... می باشد . POS ها برای سوپرمارکت های بزرگ وزنجیره ای استفاده میشود . TOUCH POSها بیشتر برای فست فود های بزرگ قابل استفاده می باشد . علاوه بر بازار هدف بودجه صاحب فروشگاه نیز شرط اساسی برای تهیه هر یک حالتهای بالاست . اگر صاحب فروشگاه تمایل به هزینه نمودن حداکثر 000/500تومان را دارد از دستگاههای ECRاستفاده مینماید . اگز صاحب فروشگاه هزینه حداقل 000/200/1 تومان را خواهان است از دستگاه POSاستفاده می نماید . و در نهایت اگر صاحب فروشگاه هزینه حداقل 2 میلیون تومان را خواهان است از دستگاههایTOUCHاستفاده می کند .

دهه کرامت

میلاد خجسته و مسعود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر و میلاد میمون و مبارک ثامن الائمه امام رضا علیه السلام بر همه عاشقان امامت مبارک باد

الزامی بودن نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی

تمام واحدهای صنفی در کشور ملزم هستند صندوق مکانیزه فروش را به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتری در واحد خود نصب کنند.

به گزارش شابا به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، سیدعلیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: در مرحله نخست، نصب این دستگاه‌ها در 300 هزار واحد صنفی پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین این دستگاه‌ها  مذاکرات لازم با 14 شرکت تولیدی و وارداتی  صورت گرفته است و مشکلی در جهت اجرای این طرح وجود ندارد‌.

شجاعی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بیش از108 هزار  واحدهای صنفی سراسر کشور به صندوق مکانیزه فروش مجهز هستند، ادامه داد: برای تحقق کامل و سریع‌تر این طرح نیز به دنبال ارائه تسهیلات بانکی هستیم تا واحدهای صنفی با مشکل مالی روبرو نشده و بتوانند با تجهیز واحد خود به صندوق مکانیزه گامی دیگر در جهت مشتری‌مداری بردارند.

گفتنی است بر اساس اصلاحیه ماده 71 قانون نظام صنفی، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش متناسب با نوع فعالیت به منظور تسهیل داد و ستد و شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی صنوف ضروری و لازم‌الاجرا است.

شجاعی توضیح داد: کنترل قیمت کالا، نصب برچسب قیمت، تاریخ مصرف، کنترل موجودی، نگهداری کالا، ارائه فاکتور و موارد دیگر از جمله مزایای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش است.