X
تبلیغات
شیکسون

کد دعای فرج برای وبلاگ

 

               قانون نظام صنفی 

 


فصل اول قانون نظام صنفی: تعاریف

ماده‌ 1 ـ نظام‌ صنفی ‌:
قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان‌، وظایف‌، اختیارات‌، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند.
 
ماده‌ 2 ـ فرد صنفی‌ :هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم‌ از تولید، تبدیل‌، خرید، فروش‌، توزیع‌، خدمات‌ و خدمات‌ فنی‌ سرمایه‌گذاری ‌کند و به‌عنوان‌ پیشه‌ور و صاحب‌ حرفه‌ و شغل‌ آزاد، خواه‌ به‌ شخصه‌ یا با مباشرت‌ دیگران ‌محل‌ کسبی‌ دایر یا وسیله‌ کسبی‌ فراهم‌ آورد و تمام‌ یا قسمتی‌ از کالا، محصول‌ یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ و به‌صورت‌ کلی‌ یا جزئی‌ به‌ مصرف‌کننده‌ عرضه‌ دارد، فردصنفی‌ شناخته‌می‌شود.

تبصره‌ ـصنوفی‌ که‌ قانون‌ خاص‌ دارند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند.

ماده‌ 3 ـ واحد صنفی‌ :هر واحد اقتصادی‌ که‌ فعالیت‌ آن‌ در محل‌ ثابت‌ یا وسیله ‌سیار باشد و توسط‌ فرد یا افراد صنفی‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ دایر شده‌ باشد، واحد صنفی ‌شناخته‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 ـفعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار در محل‌ ثابت‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ برای ‌همان‌ محل‌، بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 2 ـاماکنی‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ مصوب‌ کمیسیونهای‌ نظارت‌ واجد شروط‌ لازم ‌جهت‌ استقرار چند واحد صنفی‌ باشند، می‌توانند به‌ عنوان‌ محل‌ ثابت‌ کسب‌ به‌ وسیله ‌یک‌ یا چند فردصنفی‌، پس‌ از اخذ پروانه‌کسب‌ از اتحادیه‌ یا اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌، مورداستفاده‌ قرارگیرند.

تبصره‌ 3 ـدفاتری‌ که‌ خدماتی‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب‌ می‌شوند.

ماده‌ 4 ـ صنف‌ :
آن‌ گروه‌ از افراد صنفی‌ که‌ طبیعت‌ فعالیت‌ آنان‌ از یک‌ نوع‌ باشد، تشکیل‌ یک‌ صنف‌ را می‌دهند. صنوف‌ مشمول‌ این‌ قانون‌، با توجه‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌ آنها به ‌چهار گروه‌ تولیدی‌، خدمات‌ فنی‌، توزیعی‌ یا خدماتی‌ تقسیم‌ می‌شوند.

ماده‌ 5 ـ پروانه‌ کسب‌ :مجوزی‌ است‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ به ‌منظور شروع‌ و ادامه‌ کسب‌ و کار یا حرفه‌ به‌ فرد یا افراد صنفی‌ برای‌ محل‌ مشخص‌ یا وسیله‌ کسب‌ معین ‌داده‌ می‌شود.

ماده‌ 6 ـ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌:گواهینامه‌ای‌ است‌ که‌ بر داشتن‌ مهارت‌ انجام‌دادن کارهای‌ تخصصی‌ یا فنی‌ دلالت‌ دارد و به‌ وسیله‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ صادر می‌شود.

ماده‌ 7 ـ اتحادیه‌ :
شخصیتی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از افراد یک‌ یا چند صنف‌ که‌ دارای ‌فعالیت‌ یکسان‌ یا مشابه‌اند، برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسؤولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون ‌تشکیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 8 ـ مجمع‌ امور صنفی‌ :مجمعی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب‌ اعضای‌ هیأت ‌مدیره‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ هر شهرستان‌ برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسؤولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ تشکیل‌ می‌شود.

ماده‌ 9 ـ شورای‌ اصناف‌ کشور :
شورائی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع ‌امورصنفی‌ شهرستانهای‌ کشور با هدف‌ تقویت‌ مبانی‌ نظام‌ صنفی‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 10 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ :
کمیسیونی‌ است‌ که‌ به‌منظور برقراری‌ ارتباط‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ با سازمانها و دستگاههای‌ دولتی‌ در راستای ‌وظایف‌ و اختیارات‌ آنها و همچنین‌ نظارت‌ بر اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ هر شهرستان ‌تشکیل‌ می‌شود.

ماده‌ 11 ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌:هیأتی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تعیین‌ برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، ایجاد هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کلیه‌ اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌، شورای‌ اصناف‌ کشور و کمیسیونهای‌ نظارت‌ تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین‌ مرجع‌ نظارت‌ بر امور اصناف‌ کشور است‌.

فصل دوم قانون نظام صنفی: فرد صنفی

ماده‌ 12 ـافراد صنفی‌ موظفند قبل‌ از تأسیس‌ هر نوع‌ واحد صنفی‌ یا اشتغال ‌به‌ کسب‌ و حرفه‌، نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ اقدام‌ کنند.

تبصره‌ 1 ـآئین‌نامه‌ صدور پروانه‌ کسب‌ طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر وزارتخانه‌های‌ کشور، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و اداره‌ کل‌ نظارت‌ بر اماکن‌ عمومی‌ ناجا و مجامع‌ امورصنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 2 ـکلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ اتحادیه‌ها برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ نظر قطعی‌ و نهائی‌ خود را اعلام‌ دارند. عدم‌ اعلام‌ نظر در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ نظر مثبت‌ است‌.

تبصره‌ 3 ـصدور بیش‌ از یک‌ پروانه‌ کسب‌ برای‌ هر فرد صنفی‌ واجد شروط‌ قانونی ‌برای‌ یک‌ یا چند محل‌ کسب‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 4 ـدرصورتی‌که‌ چندنفر، یک‌ واحدصنفی‌ را به‌صورت‌ مشترک‌ اداره‌کنند، به‌طور مشترک‌ مسؤولیت‌ امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

تبصره‌ 5 ـتمدید اعتبار پروانه‌ کسب‌ هر ده‌ سال‌ یکبار الزامی‌ است‌.

ماده‌ 13 ـصدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ مستلزم‌ اخذ پروانه ‌تخصصی‌ و فنی‌ از مراجع‌ ذی‌ربط‌ به‌ وسیله‌ متقاضی‌ است‌. اگر متقاضی‌ واجد شروط‌ لازم ‌برای‌ اخذ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ نباشد، حضور یک‌ نفر شاغل‌ دارنده‌ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌ در واحد صنفی‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ مشروط‌، به‌نام‌ متقاضی‌ کافی‌ است‌.

تبصره‌ ـانواع‌ مشاغل‌ تخصصی‌ و فنی‌ به‌ شرح‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و با هماهنگی‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ و نظرخواهی‌ از مجامع‌ امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهدرسید.

ماده‌ 14 ـافراد صنفی‌ مکلفند در هر سال‌ عوارض‌ کسب‌ و پیشه‌، حق‌ عضویت ‌اتحادیه‌ (درصورت‌ عضویت‌) و مالیات‌ خود را بپردازند.

ماده‌ 15 ـافراد صنفی‌ عرضه‌ کننده‌ کالاها و خدمات‌ مکلفند با الصاق‌ برچسب ‌روی‌ کالا، یا نصب‌ تابلو در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌، قیمت‌ واحد کالا یا دستمزد خدمت‌ را به‌طور روشن‌ و مکتوب‌ و به‌گونه‌ای‌ که‌ برای‌ همگان‌ قابل‌ رؤیت‌ باشد، اعلام‌ کنند.

تبصره‌ 1 ـهر فرد صنفی‌ در مقابل‌ دریافت‌ بها، اجرت‌ یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل‌ نام‌ و نشانی‌ واحد صنفی‌، تاریخ‌، مبلغ‌ دریافتی‌ و نوع‌ و مشخصات‌ کالاهای‌ فروخته ‌شده‌ یا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتری‌ تسلیم‌ دارد.

تبصره‌ 2 ـمجمع‌ امور صنفی‌ می‌تواند با تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌، بعضی‌ از صنوف‌ یا مشاغل‌ را تا مبلغی‌ معین‌، یا برخی‌ دیگر را که‌ دادن‌ صورتحساب‌ برای ‌آنها مشکل‌ است‌، از دادن‌ صورتحساب‌ معاف‌ کند.

تبصره‌ 3 ـافراد صنفی‌ که‌ کالاهای‌ خود را به‌ صورت‌ کلی‌ عرضه‌ می‌دارند باید از صورتحسابهای‌ چاپ‌ شده‌ استفاده‌ کنند و مشخصات‌ خریدار را نیز در آن‌ بنویسند.

تبصره‌ 4 ـفرد صنفی‌، مسؤول‌ انطباق‌ کیفیت‌ و کمیت‌ هر نوع‌ کالای‌ عرضه‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ گردیده‌ با وجه‌ یا اجرت‌ دریافتی‌ مندرج‌ در صورتحساب‌ است‌.

ماده‌ 16 ـصاحبان‌ اماکن‌ عمومی‌ به‌ تشخیص‌ مجمع‌ امور صنفی‌ و تصویب ‌کمیسیون‌ نظارت‌ مکلفند:

الف‌ ـ فهرست‌ قیمت‌ غذا و مواد غذائی‌ را که‌ برای‌ مصرف‌ مشتریان‌ ارائه‌ می‌شود در برگه‌های‌ مخصوص‌ تهیه‌ و در دسترس‌ مشتریان‌ قراردهند و برمبنای‌ آن‌ صورتحساب‌ به‌مشتری‌ تسلیم‌ دارند.

ب‌ ـ نرخ‌ اغذیه‌ و مواد غذائی‌ خود را در تابلو مخصوص‌ در محل‌ کسب‌ به‌ قسمی ‌که‌ در معرض‌ دید همگان‌ باشد نصب‌ کنند.

ماده‌ 17 ـافراد صنفی‌ مکلفند قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور، از جمله‌ قوانین‌ و مقررات‌ صنفی‌، انتظامی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، حفاظت‌ فنی‌ و زیباسازی‌ محیط‌ کار و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ را که‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌ ابلاغ‌ می‌گردد، رعایت‌ و اجرا کنند.

تبصره‌ 1 ـافراد صنفی‌ مکلفند پیش‌ از به‌کارگیری‌ کسانی‌ که‌ برای‌ انجام‌ دادن ‌خدمات‌ به‌ منازل‌ و اماکن‌ مراجعه‌ می‌کنند، مراتب‌ را به‌ اتحادیه‌ اطلاع‌ دهند تا اتحادیه‌ پس‌ از اخذ نظر نیروی‌ انتظامی‌، نسبت‌ به‌ صدور کارت‌ شناسائی‌ عکس‌دار با درج‌ تخصص‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد.

تبصره‌ 2 ـافراد صنفی‌ مجاز نیستند برای‌ جلب‌ مشتری‌ درباره‌ محصولات‌، کالاها یا خدمات‌، برخلاف‌ واقع‌ تبلیغ‌ کنند. درغیر این‌ صورت‌ طبق‌ ماده‌(68) این‌ قانون‌ با آنها رفتار خواهدشد.

ماده‌ 18 ـدرصورتی‌که‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ بخواهد پروانه‌ خود را به‌ دیگری‌ واگذارکند، باید درخواست‌ کتبی‌ خود را به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. اتحادیه‌ درصورت‌ واجد شروط‌ قانونی‌ بودن‌ فرد معرفی‌ شده‌ و با رعایت‌ سایر مقررات‌، پروانه‌ کسب‌ متقاضی‌ را باطل‌ و پروانه‌ جدیدی‌ به‌ نام‌ فرد معرفی‌ شده‌ صادر می‌کند.

ماده‌ 19 ـدرصورتی‌که‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ محجور شود، قیم‌ می‌تواند با رعایت ‌غبطه‌ محجور و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ یا انتقال‌ واحد صنفی‌ اقدام‌کند.

ماده‌ 20 ـدرصورت‌ فوت‌ صاحب‌ پروانه‌ کسب‌، حقوق‌ متعارف‌ ناشی‌ از واحد صنفی‌ متعلق‌ به‌ ورثه‌ است‌. چنانچه‌ ورثه‌ یا نماینده‌ قانونی‌ آنها مایل‌ باشند، درصورت‌ دارا بودن‌ شروط‌ فردی‌، می‌توانند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ با رعایت ‌مقررات‌ اقدام‌ کنند. پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر پروانه‌ متوفی‌ از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است


فصل سوم قانون نظام صنفی: اتحادیه ها

ماده‌ 21 ـدر هر شهرستان‌ که‌ واحدهای‌ صنفی‌ با فعالیت‌های‌ شغلی‌ مشابه‌ یا همگن‌ وجود داشته‌ باشد، افراد صنفی‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه ‌می‌کنند.

تبصره‌ 1 ـاتحادیه‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ و پس‌ از ثبت‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 2 ـحدنصاب‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ برای‌ تشکیل‌ یک‌ اتحادیه‌ در کشور به‌شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ در تهران ‌،300 واحد
ب‌ ـ در شهرستانهای‌ با بیش‌ از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌،  200 واحد
ج‌ ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از یک‌ میلیون‌ نفر و کمتر از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌،150 واحد
د ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از پانصد هزار نفر و کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهای‌ با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت‌،  50 واحد

تبصره‌ 3 ـکمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ ‌تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ادغام‌ اتحادیه‌هایی‌ که‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ تحت‌ پوشش‌ آنها کمتر از نصابهای‌ تعیین‌ شده‌ است‌، اقدام‌ کند.

تبصره‌ 4 ـاگر تشکیل‌ اتحادیه‌ واحد برای‌ تمامی‌ شهرها یا بخشهای‌ هر شهرستان‌ به ‌تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ ممکن‌ نباشد، شیوه‌ اداره‌ امور واحدهای‌ صنفی‌ آن ‌شهرها یا بخشها تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه ‌و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 5 ـاگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ یک‌ شهرستان‌، که‌ تعدادشان ‌به‌ نصاب‌ مقرر جهت‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نرسیده‌ است‌، به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیأت ‌عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ با همان‌ تعداد واحدهای‌ موجود تشکیل‌ خواهد شد.

تبصره‌ 6ـاگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ از واحدهای‌ صنفی‌ موجود در شهرستانهای‌ همان‌ استان‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تلقی‌ خواهد شد.

تبصره‌ 7ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ سراسر کشور لازم‌ باشد، با تأیید وزیربازرگانی‌، اتحادیه‌ کشوری‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه‌ نیز مانند دیگر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ خواهد بود.

ماده‌ 22 ـاتحادیه‌ها توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ منتخب‌ اعضای‌ اتحادیه‌ اداره‌ می‌شوند. تعداد اعضای‌ این‌ هیأت‌ پنج‌ نفر اصلی‌ و دو نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای‌ کمتر از هزار واحد صنفی‌ عضو و هفت‌ نفر اصلی‌ و سه‌ نفر علی‌البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای ‌بیش‌ از هزار واحد صنفی‌ عضو خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـمدت‌ خدمت‌ و مسؤولیت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از تاریخ‌ انتخاب‌، چهار سال‌ تمام‌ خواهد بود. اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ با رأی‌ مخفی‌ و مستقیم‌ اعضای‌ اتحادیه‌ انتخاب‌ می‌شوند. انتخاب‌ مجدد افراد عضو هیأت‌ مدیره‌ در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 2 ـکمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ هیأت‌ مدیره‌، مقدمات‌ برگزاری‌ انتخابات‌ را فراهم‌ آورد.

تبصره‌ 3 ـانتخابات‌ اتحادیه‌ها در دور اول‌ با حضور حداقل‌ یک‌ سوم‌ اعضاء و در دور دوم‌ با حضور حداقل‌ یک‌ چهارم‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد. درصورت‌ برگزار نشدن ‌انتخابات‌ در دور دوم‌، تا انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با تشکیل‌ هیأت‌ سرپرستی‌ از بین‌ اعضای‌ همان‌ صنف‌، که‌ توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی ‌می‌گردند، افراد واجد شروط‌ قانونی‌ را برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ به‌ طور موقت‌ منصوب‌ کند. آئین‌نامه‌ انتخابات‌ اتحادیه‌ها توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با نظرخواهی‌ از مجامع‌امور صنفی‌ مراکز استانها ظرف‌ دو ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 4 ـدرصورتی‌ که‌ بر اثر استعفاء، عزل‌، فوت‌، بیماری‌، حجر یا محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ عضو یا اعضائی‌ از هیأت‌ مدیره‌، با وجود جایگزینی‌ اعضای‌ علی‌البدل‌، آن‌ هیأت‌ از نصاب‌ این‌ ماده‌ خارج‌ شود، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ شش‌ ماه ‌نسبت‌ به‌ برگزاری‌ انتخابات‌ برای‌ تعیین‌ اعضای‌ جایگزین‌ اقدام‌ کند. تا انجام‌ انتخابات‌، افرادی‌ از اعضای‌ همان‌ صنف‌ که‌ واجد شروط‌ قانونی‌ برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ باشند، توسط‌ مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی‌ می‌گردند تا پس‌ از تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، به‌عنوان ‌اعضای‌ جایگزین‌ به‌ عضویت‌ اصلی‌ یا علی‌البدل‌ هیأت‌ مدیره‌ منصوب‌ شوند. اگر کمتر از دو سال‌ از مدت‌ مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ مانده‌ باشد، مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ جایگزین‌ تاپایان‌ مدت‌ مأموریت‌ هیأت‌ مدیره‌ ادامه‌ خواهدیافت‌.

تبصره‌ 5 ـافراد منصوب‌ شده‌ موضوع‌ تبصره‌های ‌(3) و (4) این‌ ماده‌ دارای‌ کلیه ‌اختیارات‌، حقوق‌ و تکالیف‌ هیأت‌ مدیره‌، به‌ استثنای‌ عضویت‌ در هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ خواهند بود.

ماده‌ 23 ـهیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها از میان‌ خود یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌عنوان‌ نایب‌ رئیس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ بازرس‌، یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ خزانه‌دار و یک‌ نفر را به‌عنوان‌ دبیر انتخاب‌ می‌کند. انتخاب‌ مجدد این‌ افراد بلامانع‌ خواهد بود. رئیس ‌هیأت‌مدیره‌ علاوه‌ بر دعوت‌ از اعضاء، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌، به‌عنوان‌ نماینده ‌اتحادیه‌ در مجمع‌ امور صنفی‌ شهرستان‌ نیز شناخته‌ می‌شود. رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ بالاترین ‌مقام‌ اجرائی‌ اتحادیه‌ محسوب‌ می‌گردد. در غیاب‌ رئیس‌، نایب‌رئیس‌ وظایف‌ و اختیارات ‌وی‌ را برعهده‌ می‌گیرد.

تبصره‌ ـدر اتحادیه‌هائی‌ که‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ آن‌ هفت‌ نفر است‌، دو نفر نایب‌ رئیس‌ و دو نفر بازرس‌ خواهند بود.

ماده‌ 24 ـهیأت‌ مدیره‌ هر اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ از خدمات‌ یک‌ نفر، که‌ دارای ‌حداقل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ باشد، به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ استفاده‌ کند. در شهرستانهای‌ دارای‌ کمتر از یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌، به‌ کارگیری‌ افراد دیپلمه‌ به‌عنوان ‌مدیر اجرایی‌، بلامانع‌ است‌. مدیر اجرایی‌ مجری‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ و منتخب‌ آن‌ است‌ و با جایگزین‌ شدن‌ هیأت‌ مدیره‌ جدید مستعفی‌ تلقی‌ می‌گردد. استفاده‌ از خدمات‌ همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 25 ـدرصورت‌ نیاز، کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ بنا به‌ درخواست‌ اکثریت ‌نسبی‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ شهرستانهای‌ همان‌ استان‌، با نظرخواهی‌ از مجمع‌ امور صنفی‌ مرکز استان‌، نسبت‌ به‌ تشکیل‌ مجمع‌ استانی‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ آن‌ استان‌ اقدام‌ خواهد کرد. این‌ مجمع‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌های‌ شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل‌ نظر درخصوص‌ مشکلات‌ و امور صنفی‌، ارائه‌ پیشنهاد و برقراری‌ ارتباط‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ با مراجع‌ و مراکز ذی‌ربط‌ تشکیل‌ می‌شود.

تبصره‌ ـتعداد نمایندگان‌ هر شهرستان‌ به‌ ازای‌ هر پنج‌ اتحادیه‌ یک‌ نفر خواهد بود که‌ با رأی‌ رؤسای‌ اتحادیه‌ها انتخاب‌ خواهند شد. مدت‌ مأموریت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره ‌مجمع‌ استانی‌ دو سال‌ است‌.

ماده‌ 26 ـهرگاه‌ شخصی‌ بخواهد فعالیتی‌ صنفی‌ را آغاز کند، ابتدا باید به‌ اتحادیه ‌ذی‌ربط‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ کتبی‌ خود را تسلیم‌ و رسید دریافت‌ دارد. اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ نظر خود را مبنی‌ بر رد یا قبول‌ تقاضا حداکثر ظرف‌ پانزده‌ روز با احتساب‌ ایام‌ غیرتعطیل‌ رسمی‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ متقاضی‌ اعلام‌ کند. عدم‌ اعلام‌نظر درمدت‌ یاد شده‌ به‌ منزله‌ پذیرش‌ تقاضا محسوب‌ می‌گردد. درصورت‌ قبول‌ تقاضا توسط‌ اتحادیه‌، متقاضی‌ باید از آن‌ تاریخ‌ ظرف‌ حداکثر سه‌ ماه‌ مدارک‌ مورد نیاز اتحادیه‌ را تکمیل‌کند و به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. در غیر این‌ صورت‌ متقاضی‌ جدید محسوب‌ خواهد گردید. اتحادیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از دریافت‌ تمام‌ مدارک‌ لازم‌ و با رعایت‌ ضوابط‌، ظرف‌ پانزده ‌روز نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و تسلیم‌ آن‌ به‌ متقاضی‌ اقدام‌ کند. همچنین‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ موظف‌ است‌ از تاریخ‌ دریافت‌ پروانه‌ کسب‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ افتتاح‌ محل‌ کسب‌ اقدام‌ کند.

تبصره‌ 1 ـچنانچه‌ اتحادیه‌ درخواست‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ را رد کند یا از صدور پروانه‌ کسب‌ استنکاف‌ ورزد، باید مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ مستند به‌طور کتبی‌ به‌ متقاضی ‌اعلام‌ کند. درصورتی‌که‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ معترض‌ باشد، می‌تواند اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ پاسخ‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذی‌ربط‌ تسلیم‌ دارد.

مجمع‌ امور صنفی‌ مکلف‌ است‌ طی‌ پانزده‌ روز به‌ اعتراض‌ متقاضی‌ رسیدگی‌ و نظرنهائی‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیه‌ مربوط‌ اعلام‌ کند.

تبصره‌ 2 ـدرصورتی‌که‌ اتحادیه‌ یا متقاضی‌ به‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ معترض ‌باشند می‌توانند ظرف‌ بیست‌ روز از زمان‌ ابلاغ‌ نظر مجمع‌ امور صنفی‌ اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ نظر مجمع‌ مذکور به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ منعکس‌ کنند. کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف ‌است‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ نظر خود را اعلام‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ در این‌ مورد معتبر و قابل ‌اجرا است‌، مگر آن‌ که‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ نظر کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از دریافت‌ اعتراض‌، نقض‌ کند. دراین‌ صورت‌ نظر هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراء است‌. درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌کنند.

تبصره‌ 3 ـبرای‌ صنوفی‌ که‌ تعداد آنها به‌ حد نصاب‌ نرسیده‌ است‌، یا فاقد اتحادیه ‌هستند، پروانه‌ کسب‌ ازطریق‌ اتحادیه‌ همگن‌، بنا به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ صادر خواهد شد.

تبصره‌ 4 ـواحدهای‌ صنفی‌ که‌ به‌عنوان‌ آلاینده‌ یا مزاحم‌ نقل‌ مکان‌ داده ‌می‌شوند، همچنان‌ عضو اتحادیه‌ای‌ که‌ بوده‌اند خواهندماند، حتی‌ اگر در محدوده‌ جغرافیائی‌ جدیدی‌ قرار گیرند.

ماده‌ 27 ـمحل‌ دایر شده‌ به‌وسیله‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ پروانه‌ کسب ‌دائم‌ یا موقت‌ برای‌ آن‌ صادر نشده‌ باشد، با اعلام‌ اتحادیه‌ رأساً ازطریق‌ نیروی‌ انتظامی ‌پلمب‌ می‌گردد.

تبصره‌ 1 ـقبل‌ از پلمب‌ محل‌ دایر شده‌، از ده‌ تا بیست‌ روز به‌ دایرکننده‌ مهلت‌ داده ‌می‌شود تا کالاهای‌ موجود در محل‌ را تخلیه‌ کند.

تبصره‌ 2 ـکسانی‌ که‌ پلمب‌ یا لاک‌ و مهر محل‌های‌ تعطیل شده‌ در اجرای‌ این‌ قانون ‌را بشکنند و محل‌های‌ مزبور را به‌ نحوی‌ از انحاء برای‌ کسب‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، به ‌مجازات‌های‌ مقرر در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ محکوم‌ خواهند شد.

تبصره‌ 3 ـپرداخت‌ عوارض‌ توسط‌ اشخاص‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ موجب‌ احراز هیچ‌ یک‌ از حقوق‌ صنفی‌ نخواهد شد.

ماده‌ 28 ـواحد صنفی‌ تنها درموارد زیر پس‌ از گذرانیدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آئین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید، به‌طور موقت‌ از یک‌ هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطیل‌ می‌گردد:

الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ یا مشاغل‌ دیگر در محل‌ کسب‌، غیر از آنچه‌ در پروانه‌ کسب‌ قید گردیده‌ یا کمیسیون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌.
ب‌ ـ تعطیل‌ محل‌ کسب‌ بدون‌ دلیل‌ موجه‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ پانزده‌ روز برای‌ آن‌ دسته ‌از صنوفی‌ که‌ به‌تشخیص‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ برای‌ مصرف‌کننده ‌می‌شود.

تبصره‌ ـتشخیص‌ موجه‌ بودن‌ دلیل‌ با مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.

ج‌ ـ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ به‌ اتحادیه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ در آئین‌نامه ‌مصوب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ است‌.
د ـ عدم‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورات‌ قانونی‌ هیأت‌ عالی‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ به‌وسیله‌ اتحادیه‌ها به‌ واحدهای‌ صنفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌.

تبصره‌ ـتشخیص‌ عدم‌ اجرا بر عهده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ است‌.

هـ ـ عدم‌ اجرای‌ تکالیف‌ واحدهای‌ صنفی‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون

تبصره‌ 1 ـتعطیل‌ موقت‌ واحد صنفی‌ با اعلام‌ اتحادیه‌، رأساً از طریق‌ نیروی‌انتظامی‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

تبصره‌ 2 ـهر فرد صنفی‌ که‌ واحد کسب‌ وی‌ تعطیل‌ می‌شود می‌تواند به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شکایت‌ کند. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ اعلام‌ خواهد شد، لازم‌الاجراء است‌. درصورت‌ اعتراض‌ فرد صنفی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ قضایی ‌مراجعه‌ کند.

تبصره‌ 3 ـجبران‌ خسارات‌ وارد شده‌ به‌ واحد صنفی‌ دراثر تعطیل‌ غیرموجه‌ با مجوز اتحادیه‌ یا مراجع‌ دیگر، به‌استناد نظر کمیسیون‌ نظارت‌، برعهده‌ دستوردهنده ‌است‌.

ماده‌ 29 ـاتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌ مالیات‌، عوارض‌ و هزینه‌ خدمات ‌وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ را طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ جاری ‌عهده‌دار شوند و مبالغ‌ وصول‌ شده‌ بابت‌ مالیات‌، عوارض‌ یا هزینه‌ خدمات‌ را ظرف ‌یک ‌هفته‌ به‌ حساب‌ قانونی‌ دستگاه‌ مربوطه‌ واریز کنند. مبلغ‌ کارمزد توافق‌ شده‌ ازسوی ‌طرف‌ توافق‌ به‌ حساب‌ اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.

ماده‌ 30 ـوظایف‌ و اختیارات‌ اتحادیه‌ها عبارت‌ است‌ از:

الف‌ ـ ارائه‌ پیشنهاد برای‌ تهیه‌، تنظیم‌ یا تغییر ضوابط‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و انواع ‌پروانه‌های‌ لازم‌ برای‌ مشاغل‌، به‌ مجمع‌ امور صنفی‌
ب‌ ـ اجرای‌ مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که ‌درچارچوب‌ این‌ قانون‌ به‌ اتحادیه‌ها ابلاغ‌ می‌گردد.

تبصره‌ ـمجمع‌ امور صنفی‌ موظف‌ است‌ مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ هیأت‌عالی ‌نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ پنج‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ به‌ اتحادیه‌ها ابلاغ‌ کند. پس‌ از انقضای‌ این‌ مهلت‌، دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ خود را به‌ اتحادیه‌ها برای‌ اجرا ابلاغ‌ کنند.

ج‌ ـ ارائه‌ پیشنهاد درباره‌ امور اصناف‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌
د ـ صدور پروانه‌ کسب‌ با دریافت‌ تقاضا و مدارک‌ متقاضیان‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌
هـ ـ ابطال‌ پروانه‌ کسب‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و اعلام‌ آن‌ به ‌کمیسیون‌ نظارت‌ و جلوگیری‌ از ادامه‌ فعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ بدون‌ پروانه‌ کسب‌ دایرمی‌شوند یا پروانه‌ آنها به‌عللی‌ باطل‌ می‌گردد.

و ـ تنظیم‌ بودجه‌ سال‌ بعد و تسلیم‌ آن‌ تا آخر دی‌ماه‌ هر سال‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی ‌جهت‌ رسیدگی‌ و تصویب
ز ـ تنظیم‌ ترازنامه‌ سالانه‌ و تسلیم‌ آن‌ تا پایان‌ خردادماه‌ هر سال‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ برای‌ رسیدگی‌ و تصویب
ح‌ ـ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آموزشهای‌ مورد نیاز افراد صنفی‌ به‌ طور مستقل‌ یا با کمک‌ سازمانهای‌ دولتی‌ یا غیردولتی‌
ط‌ ـ تشکیل‌ کمیسیونهای‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌، حل‌ اختلاف‌، بازرسی‌ واحدهای‌ صنفی‌، فنی‌ و آموزشی‌ و کمیسیونهای‌ دیگر مصوب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌

تبصره‌ 1 ـاعضای‌ کمیسیونهای‌ مذکور بین‌ سه‌ تا پنج‌ نفرند که‌ از میان‌ اعضای ‌دارای‌ پروانه‌ کسب‌ به‌ پیشنهاد اتحادیه‌ و تصویب‌ مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ تعیین ‌می‌شوند.

تبصره‌ 2 ـآئین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ بند توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و مجامع ‌امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 3 ـدرصورت‌ بروز اختلاف‌ صنفی‌ بین‌ افراد صنفی‌ و اتحادیه‌، مراتب‌ به ‌مجمع‌ امورصنفی‌ جهت‌ رسیدگی‌ و صدور رأی‌ ارجاع‌ می‌شود. طرف‌ معترض‌ نسبت‌ به ‌رأی‌ صادرشده‌ می‌تواند ظرف‌ بیست‌ روز اعتراض‌ خود را به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تسلیم‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌ کنند.

ی‌ ـ وصول‌ مالیات‌، عوارض‌ و هزینه‌ خدمات‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌
ک‌ ـ هماهنگی‌ با شهرداری‌ و شورای‌ شهر به‌منظور ایجاد شهرکهای‌ صنفی‌ و تمرکز تدریجی‌ کالاها و معاملات‌ عمده‌فروشی‌ در میادین‌ و مراکز معین‌ شهری‌ متناسب‌ با احتیاجات‌ شهر طبق‌ مقررات‌ و ضوابطی‌ که‌ به‌تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برسد.

ل‌ ـ ارائه‌ پیشنهاد به‌منظور تعیین‌ نرخ‌ کالا و خدمات‌، حدود صنفی‌، تعداد واحدهای‌ صنفی‌ موردنیاز در هر سال‌ جهت‌ صدور پروانه‌کسب‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی ‌جهت‌ رسیدگی‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت

م‌ ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

تبصره‌ ـدر بخشها و شهرهای‌ تابعه‌ مرکز شهرستان‌ که‌ بنا به‌ اعلام‌ اتحادیه‌ها و تصویب‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ انجام‌ خدمات‌ صنفی‌ ازطریق‌ اتحادیه‌ مقدور نمی‌باشد. ادارات‌ دولتی‌، شهرداریها، سازمانهای‌ وابسته‌ حسب‌ مورد مجاز به‌ انجام‌ خدمات‌ مذکور می‌باشند.

ماده‌ 31 ـمنابع‌ مالی‌ هر اتحادیه‌ عبارتند از:

الف‌ ـ حق‌ عضویت‌ افراد صنفی‌ در اتحادیه‌
ب‌ ـ وجوه‌ دریافتی‌ در ازای‌ ارائه‌ خدمات‌ اعم‌ از فنی‌ و آموزشی‌ به‌ اعضای‌ صنف
ج‌ ـ کمکهای‌ دریافتی‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی
د ـ کارمزد وصول‌ مالیات‌، عوارض‌ و هزینه‌ خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت

تبصره‌ 1 ـمیزان‌ و نحوه‌ وصول‌ وجوه‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ متناسب‌ با وضعیت‌ اتحادیه‌، نوع‌ شغل‌ و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب‌ آئین‌نامه‌ای‌ مجاز خواهد بود که ‌به‌ پیشنهاد مجامع‌ امور صنفی‌ مراکز استانها به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهدرسید.

تبصره‌ 2 ـاتحادیه‌ها موظفند بیست‌ درصد (20%) مبالغ‌ دریافتی‌ به‌موجب‌ این ‌ماده‌ را به‌ حساب‌ مجمع‌ امور صنفی‌ واریز کنند.


فصل چهارم قانون نظام صنفی: مجمع امور صنفی

ماده‌ 32 ـمجامع‌ امورصنفی‌ از نمایندگان‌ اتحادیه‌ها با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی
ب‌ ـ مجمع‌ امور صنفی‌ صنوف‌ توزیعی‌ ـ خدماتی‌
ج‌ ـ مجمع‌ امورصنفی‌ مشترک‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ و توزیعی‌ ـ خدماتی‌

تبصره1 ـمجمع‌ امور صنفی‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و غیرانتفاعی‌ است‌ و پس‌ از ثبت‌ در وزارت‌ بازرگانی‌ رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌2 ـحداقل‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ دارای‌ پروانه‌ کسب‌ در هر شهرستان ‌برای‌ تشکیل‌ دو مجمع‌ جداگانه‌، بیست‌ هزار واحدصنفی‌ است‌. هیأت‌عالی‌ نظارت ‌می‌تواند بنابه‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌ مراکز استانها نصاب‌ مذکور را جهت‌ شهرستانهای ‌تابعه‌ آن‌ استان‌ تغییر دهد و نسبت‌ به‌ تشکیل‌، ادغام‌ یا تفکیک‌ مجمع‌ یا مجامع‌ امور صنفی‌ اتخاذ تصمیم‌ کند.

تبصره‌ 3 ـدرصورت‌ ادغام‌ مجامع‌ امور صنفی‌، کلیه‌ اموال‌، دارائی‌ها، حقوق‌ و تعهدات‌ مجامع‌ قبلی‌ بانظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌ منتقل ‌می‌گردد.

تبصره‌ 4 ـدرصورت‌ تفکیک‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌، کلیه‌ اموال‌، دارائیها، حقوق‌ و تعهدات‌ آن‌ به‌نسبت‌ تعداد اعضاء با نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجامع‌ جدید منتقل‌ می‌گردد.

ماده‌ 33 ـتعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ مشترک‌ پنج‌ نفر به‌شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ یک‌ نفر رئیس‌
ب‌ ـ دو نفر نایب‌ رئیس‌
ج‌ ـ یک‌ نفر دبیر
د ـ یک‌ نفر خزانه‌دار

تعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ به‌ نسبت‌ تعداد اتحادیه‌های‌ مربوط‌ به‌ صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ و توزیعی‌ ـ خدماتی‌ تعیین‌ خواهد شد.

تبصره‌ ـتعداد اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ یا توزیعی ‌ـ خدماتی‌ هر کدام‌ سه‌ نفر مشتمل‌ بر رئیس‌، نایب‌ رئیس‌ و دبیر است‌.

ماده‌ 34 ـجلسات‌ مجامع‌ امور صنفی‌ با حضور حداقل‌ دو سوم‌ اعضاء تشکیل‌ می‌شود و رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ نصف‌ به‌علاوه‌ یک‌ آراء حاضران ‌در جلسه‌ معتبر خواهد بود.

تبصره‌ ـمدت‌ مأموریت‌ نماینده‌ هر اتحادیه‌ در مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ تا پایان ‌مدت‌ مأموریت‌ او در هیأت‌مدیره‌ اتحادیه‌ است‌. درصورت‌ فوت‌، بیماری‌، محرومیت‌ از حقوق‌اجتماعی‌، استعفاء، حجر یا عزل‌ هر نماینده‌، اتحادیه‌ وفق‌ مواد (22) و (23) این‌ قانون‌ نسبت ‌به‌ معرفی‌ نماینده‌ دیگری‌ برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ اقدام ‌می‌کند.

ماده‌ 35 ـمجمع‌ امورصنفی‌ در اولین‌ جلسه‌ هر دوره‌، هیأت‌رئیسه‌ مجمع‌ را برای ‌مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ می‌کند. انتخاب‌ مجدد اعضای‌ مذکور در ادوار بعدی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 36 ـترتیب‌ انتخاب‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌، وظایف‌ هیأت‌رئیسه‌، طرز تشکیل‌ جلسات‌ و تعداد کمیسیونهای‌ آن‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ مجامع‌ و حق‌الزحمه‌ خدمات‌ آنها طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر از مجامع‌ امورصنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی ‌خواهد رسید.

ماده‌ 37 ـوظایف‌ و اختیارات‌ مجامع‌ امور صنفی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها ، نظارت‌ بر عملکرد آنها و راهنمایی‌ صنوف‌
ب‌ ـ تنظیم‌ و تصویب‌ آئین‌نامه‌های‌ مالی‌، استخدامی‌، اداری‌، آموزشی‌ و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ها و تغییرات‌ آنها
ج‌ ـ اظهارنظر درمورد ضوابط‌ خاص‌ داخلی‌ اتحادیه‌های‌ تحت‌ پوشش‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ جهت‌ بررسی‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌
د ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ اقدامات‌ اتحادیه‌ها درخصوص‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از جهت‌ تطبیق‌ با مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ آن
هـ ـ تأیید، انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ اتحادیه‌ها به‌ اداره‌های‌ امور مالیاتی‌، هیأتهای‌ حل‌ اختلاف‌ مالیاتی‌ و سایر مراجعی‌که‌ به‌موجب‌ قانون‌ معرفی‌ نماینده‌ ازطرف ‌صنوف‌ به‌عمل‌ می‌آید.
و ـ اجرای‌ مصوبات‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌
ز ـ نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ فنی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، انتظامی‌، حفاظتی‌، بیمه‌گزاری‌، زیباسازی‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ ازطرف‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ وضع‌ می‌شود. همچنین‌ همکاری‌ با مأموران‌ انتظامی‌ در اجرای‌ مقررات‌

تبصره‌ ـچنانچه‌ افراد صنفی در انجام‌ دادن‌ ضوابط‌ انتظامی‌ که‌ در موارد خاص ‌تعیین‌ و ازطریق‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ابلاغ‌ می‌گردد؛ و نیز دراجرای‌ مقررات‌ بهداشتی‌، ایمنی‌ یا زیباسازی‌ با مخالفت‌ مالک‌ ملک‌ مواجه‌ شوند، می‌توانند با جلب‌ موافقت‌ مجمع‌ امورصنفی‌ و با هزینه‌ خود اقدام‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ آورند.

ح‌ ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ افراد صنفی‌ نسبت‌ به‌ تصمیمات‌ اتحادیه‌ها.
ط‌ ـ انتخاب‌ و معرفی‌ یک‌ نفر نماینده‌ از بین‌ اعضاء هیأت‌ رئیسه‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها.
ی‌ ـ پیشنهاد تشکیل‌ اتحادیه‌ جدید یا ادغام‌ اتحادیه‌ها یا تقسیم‌ یک‌ اتحادیه‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
ک‌ ـ تعیین‌ نوع‌ و نرخ‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ افراد هر صنف‌ می‌توانند برای‌ فروش‌، عرضه‌ یا ارائه‌کنند و پیشنهاد آن‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و اعلام‌ مصوبه ‌کمیسیون‌ به‌ اتحادیه‌ها برای‌ ابلاغ‌ به‌ افراد صنفی‌ با هدف‌ جلوگیری‌ از تداخل‌ صنفی‌.
ل‌ ـ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ و آمار لازم‌ با وسائل‌ مقتضی‌ برای‌ تعیین‌ حدود و تعداد واحدهای‌ صنفی‌ متناسب‌ با جمعیت‌ و نیازها و ارائه‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌
م‌ ـ تنظیم‌ ساعات‌ کار و ایام‌تعطیل‌ واحدهای‌ صنفی‌ با توجه‌ به‌ طبیعت‌ و نوع‌ کار آنان‌ و ارائه‌ برنامه‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ وسیله‌ کمیسیون‌ نظارت‌
ن‌ ـ همکاری‌ و معاضدت‌ با سایر مجامع‌ امور صنفی‌ و اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ و اتاق‌ تعاون
س‌ ـ تصویب‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ اتحادیه‌ها پس‌ از رسیدگی‌ به‌ آنها و نظارت‌ بر عملیات‌ مالی‌ اتحادیه‌ها
ع‌ ـ درجه‌بندی‌ واحدهای‌ صنفی‌، در موارد لزوم‌، طبق‌ ضوابط‌ و مقرراتی‌ که‌ توسط‌ وزارت‌بازرگانی‌ و با کسب‌ نظر نیروی‌انتظامی‌ و اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌ تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ می‌رسد.
ف‌ ـ اجرای‌ برنامه‌های‌ علمی‌، آموزشی‌ و پژوهشی‌ مورد نیاز برای‌ ارتقاء سطح ‌آگاهی‌های‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها با همکاری‌ دستگاههای‌ دولتی‌ ذی‌ربط‌ درچارچوب ‌مقررات‌
ص‌ ـ تنظیم‌ ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ و تسلیم‌ آن‌ ظرف‌ دو ماه‌ بعد از پایان ‌هر سال‌ مالی‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ رسیدگی‌ و تصویب

تبصره‌ ـکمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ را ظرف‌ یک‌ماه ‌رسیدگی‌ کند و نتیجه‌ را به‌ مجمع‌ امور صنفی‌ اعلام‌ دارد. تأیید ترازنامه‌ به‌ منزله ‌مفاصاحساب‌ دوره‌ عملکرد مجمع‌ امور صنفی‌ خواهد بود.

ق‌ ـ تنظیم‌ بودجه‌ سال‌ بعد و تسلیم‌ آن‌ تا اول‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت ‌برای‌ تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ آن
ر ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

تبصره‌ 1 ـاداره‌ امور مجامع‌ امور صنفی‌ و همچنین‌ پیگیری‌ و اجرای‌ مصوبات ‌اجلاس‌ مجامع‌ امور صنفی‌ و نیز مسؤولیت‌ پیگیری‌ و اجرای‌ بندهای‌ (الف‌)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح‌)، (ط‌)، (ل‌)، (ن‌)، (ع‌) و (ف‌) این‌ ماده‌، به‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امورصنفی‌ و سایر وظایف‌ و اختیارات‌ محوله‌ به‌ اجلاس‌ عمومی‌ اعضای‌ مجامع‌ امور صنفی‌ واگذار می‌گردد.

تبصره‌ 2 ـمجامع‌ امورصنفی‌ با وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ درمورد آموزش‌ مهارتهای ‌شاخه‌ کار دانش‌ همکاری‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد.

تبصره‌ 3 ـمجامع‌ امورصنفی‌ مجازند برای‌ تشکیل‌ بانک‌ اصناف‌، مؤسسه‌ اعتباری‌، صندوق‌ قرض‌الحسنه‌، شرکت‌ تعاونی‌ اعتبار و دیگر مؤسسات‌ پولی‌، بانکی‌، مالی‌ و اعتباری‌، طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور اقدام‌ کنند.

ماده‌ 38 ـدر شهرستانهائی‌ که‌ برخی‌ از اتحادیه‌ها به‌علت‌ نداشتن‌ امکانات‌ و توانائی‌های‌ لازم‌ نتوانند صدور پروانه‌ کسب‌ را عهده‌دار شوند، به‌ پیشنهاد آن‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسؤولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ به‌ طور موقت‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ واگذار می‌گردد. درصورت‌ رفع‌ مشکل‌، بنابه‌ پیشنهاد همان‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسؤولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برعهده‌ اتحادیه‌ قرار خواهدگرفت‌.

ماده‌ 39 ـوظایف‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ مجامع‌ امور صنفی‌ به‌ قرار زیر است‌:

الف‌ ـ بازرسی‌ امور مربوط‌ به‌ اتحادیه‌ها به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ صنفی‌ و تنظیم‌ گزارشهای‌ لازم‌.

تبصره‌ ـکمیسیون‌ موظف‌ است‌ نتیجه‌ بررسی‌ و گزارشهای‌ خود را ازطریق‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ جهت‌ بررسی‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تسلیم‌ دارد.

ب‌ ـ بازرسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضاتی‌ که‌ به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ می‌رسد و ارائه‌ گزارش‌ لازم‌ به‌ مجمع‌.

ماده‌ 40 ـمسؤولان‌ مجامع‌ امور صنفی‌ و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات‌ لازم‌ را برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایفی‌ که‌ طبق‌ این‌ قانون‌ به‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ محول‌ شده‌ است‌، فراهم‌ کنند.


فصل پنجم قانون نظام صنفی: شورای اصناف کشور

ماده‌ 41 ـبه‌منظور تقویت‌ مبانی‌ نظام‌ صنفی‌، شورایی‌ به‌نام‌ شورای‌ اصناف‌ کشور با هماهنگی‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد.

ماده‌ 42 ـشورای‌ اصناف‌ کشور متشکل‌ از نمایندگان‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ شهرستانهای‌ کشور است‌. نمایندگان‌ به‌ترتیب‌ زیر، با نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ و رأی‌ مخفی‌ اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ آن‌ استان‌ انتخاب‌ و به ‌دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ معرفی‌ می‌گردند:

الف‌ ـ استانهایی‌ که‌ جمعیت‌ آنها تا یک‌ میلیون‌ نفر باشد ، تعداد دو نفر
ب‌ ـ استانهایی‌ که‌ جمعیت‌ آنها بیش‌ از یک‌ میلیون‌ نفر و کمتر از دو میلیون‌ نفر باشد ، تعداد چهار نفر
ج‌ ـ استانهایی‌ که‌ جمعیت‌ آنها بیش‌ از دو میلیون‌ نفر و کمتر از سه‌ میلیون‌ نفر باشد ، تعداد شش‌ نفر
د ـ استانهایی‌ که‌ جمعیت‌ آنها بیش‌ از سه‌ میلیون‌ نفر باشد ، تعداد هشت‌ نفر
هـ ـ استان‌ تهران ‌، دوازده‌ نفر

تبصره‌ 1 ـنیمی‌ از نمایندگان‌ در هر مورد همواره‌ از صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی ‌و نیم‌ دیگر از صنوف‌ توزیعی‌ ـ خدماتی‌ خواهند بود.

تبصره‌ 2 ـاعضای‌ شورای‌ اصناف‌ کشور به‌ غیر از مبالغ‌ دریافتی‌ به‌شرح‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ (46) این‌ قانون‌، دریافتی‌ دیگری‌ نخواهند داشت‌.

ماده‌ 43 ـهیأت‌ رئیسه‌ شورای‌ اصناف‌ کشور مرکب‌ از هفت‌ نفر است‌ که‌ سه‌ نفر از صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی‌ و سه‌ نفر از صنوف‌ توزیعی‌ ـ خدماتی‌ هستند و با رأی ‌مخفی‌ اعضای‌ شورای‌ اصناف‌ کشور انتخاب‌ می‌شوند. یک‌ نفر دیگر به‌ پیشنهاد وزارت‌ بازرگانی‌ و با تصویب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ از بین‌ افراد صنفی‌ متعهد و آگاه‌ به‌ مسایل‌ صنفی ‌حداکثر برای‌ مدت‌ دو سال‌ تعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌ 1 ـمدت‌ مسؤولیت‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورای‌ اصناف‌ کشور نمی‌تواند بیش‌ از مدت‌ باقیمانده‌ از عضویت‌ آنها در هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ باشد. با پایان‌ یافتن ‌مدت‌ مسؤولیت‌ هر عضو، عضو دیگری‌ با رعایت‌ مفاد همین‌ ماده‌ جایگزین‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2 ـنحوه‌ بررسی‌ صلاحیت‌ و برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورای ‌اصناف‌

کشور به ‌موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد مجامع‌ امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 44 ـپس‌ از تعیین‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورای‌ اصناف‌ کشور، دبیرخانه‌ هیأت ‌عالی ‌نظارت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ پانزده‌ روز از هیأت‌ رئیسه‌ منتخب‌ دعوت‌ به‌عمل‌ آورد تا در جلسه‌ای‌ نسبت‌ به‌ انتخاب‌ یک‌ نفر رئیس‌، دو نفر نایب‌ رئیس‌، یک‌ نفر دبیر و یک‌ نفر خزانه‌دار از بین‌ خود اقدام‌ کنند. تشکیل‌ جلسه‌های‌ ادواری‌ شورای‌ اصناف‌ کشور در محل‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ یا هر مکان‌ دیگری‌ خواهد بود که‌ به‌وسیله‌ دبیرخانه‌ تعیین ‌می‌شود.

ماده‌ 45 ـوظایف‌ و اختیارات‌ شورای‌ اصناف‌ کشور، در محدوده‌ این‌ قانون‌، طبق ‌آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ حداکثر ظرف‌ شش‌ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ تصویب ‌وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 46 ـشیوه‌ اداره‌، مصارف‌ وجوه‌ شورای‌ اصناف‌ کشور و بازپرداخت ‌هزینه‌های‌ قابل‌ قبول‌ ناشی‌ از عضویت‌ اعضاء در شورا، به‌موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ و با نظرخواهی‌ از مجامع‌ امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 47 ـمنابع‌ مالی‌ شورای‌ اصناف‌ کشور شامل‌ حق‌ عضویت‌ و کمکهای‌ دریافتی ‌از مجامع‌ امور صنفی‌ کشور و حق‌ ارائه‌ خدمات‌ فنی‌ و آموزشی‌، حسب‌ آیین‌نامه‌ای ‌خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ و با نظرخواهی‌ از مجامع‌ امورصنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.


فصل ششم قانون نظام صنفی: کمیسیونهای نظارت

ماده‌ 48 ـکمیسیون‌ نظارت‌ در شهرستانهای‌ مراکز استانها و در سایر شهرستانهای‌ هر استان‌ با ترتیب‌ زیر تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌ ـ در شهرستانهای‌ مراکز استانها

ـ مدیران‌ کل‌ یا رؤسای‌ سازمانهای‌ زیر:

1- بازرگانی‌ (رئیس‌ کمیسیون‌)
2- امور اقتصادی‌ و دارایی
3- بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی
4- دادگستری‌
5- نیروی‌ انتظامی
6ـ رئیس‌ شورای‌ شهر
7ـ شهردار
8ـ رؤسای‌ مجامع‌ امور صنفی
9ـ نماینده‌ مطلع‌ و تام‌الاختیار استانداری

ب‌ ـ در سایر شهرستانهای‌ هر استان‌

ـ رؤسای‌ ادارات‌:

1- بازرگانی‌ (رئیس‌ کمیسیون)
2- امور اقتصادی‌ و دارائی
3- بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌
4- دادگستری
5- نیروی‌ انتظامی
6ـ رئیس‌ شورای‌ شهر
7ـ شهردار
8ـ رؤسای‌ مجامع‌ امور صنفی‌
9- نماینده‌ مطلع‌ و تام‌الاختیار فرمانداری‌ یا بخشداری‌

تبصره‌ 1 ـجلسات‌ کمیسیونهای‌ یادشده‌ با حضور حداقل‌ هفت‌ نفر از اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ با اکثریت‌ مطلق‌ آرای‌ حاضران‌ معتبر خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـکمیسیون‌ نظارت‌ می‌تواند از افراد ذی‌صلاح‌ و صاحب‌نظر و نیز نماینده ‌دستگاههای‌ دولتی‌ یا عمومی‌ ذی‌مدخل‌ بدون‌داشتن‌ حق‌ رأی‌ برای‌ حضور در جلسات‌ دعوت‌ به‌عمل‌ آورد.

تبصره‌ 3 ـدر تهران‌، هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ وظایف‌ کمیسیون‌ نظارت‌ را انجام‌ خواهد داد و می‌تواند تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مزبور را به‌ کمیسیون‌ یا کمیسیونهایی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ خود اعم‌ از اعضاء هیأت‌ یا افراد دیگر واگذار کند.

ماده‌ 49 ـوظایف‌ و اختیارات‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ ادغام‌ اتحادیه‌ها یا تقسیم‌ یک‌ اتحادیه‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ و موافقت‌ با تشکیل‌ اتحادیه‌ جدید

تبصره‌ ـوضعیت‌ اموال‌، دارائی‌ها، حقوق‌ و تعهدات‌ اتحادیه‌ای‌ که‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ تقسیم‌ می‌گردد به‌موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ تعیین‌می‌شود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت ‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ب‌ ـ نظارت‌ بر انتخابات‌ اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌
ج‌ ـ رسیدگی‌ و بازرسی‌ عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ و تطبیق‌ دادن‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ آنها با قوانین‌ و مقررات‌
د ـ رسیدگی‌ به‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ مجامع‌ امورصنفی‌ و تصویب ‌آنها
هـ ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

تبصره‌ 1 ـکمیسیون‌ نظارت‌ موظف‌ به‌اجرای‌ تصمیمات‌ هیأت‌عالی‌ نظارت ‌درحدود وظایف‌ و اختیارات‌ قانونی‌ است‌.

تبصره‌ 2 ـکمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ براساس‌ امکانات‌ و به‌منظور رعایت‌ مصالح‌ عمومی‌ و حفظ‌ حقوق‌ دیگران‌ در ابتدای‌ هر سال‌ براساس ‌دستورالعمل‌ تعیین‌ شده‌ از سوی‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تعداد واحدهای‌ مورد نیاز هر صنف‌ را در هر شهرستان‌ مشخص‌ و جهت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ به‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ مربوط ‌ابلاغ‌ کند.

ماده‌ 50 ـمسؤولیت‌ ایجاد هماهنگی‌ و همکاری‌های‌ لازم‌ بین‌ کمیسیونهای ‌نظارت‌، اتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ استان‌ برعهده‌ رئیس‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شهرستان ‌مرکز استان‌ است‌. رئیس‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ موظف‌ است‌ با تشکیل‌ جلسات‌ و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم‌، زمینه‌ انجام‌ دادن‌ امور را فراهم‌ آورد.

ماده‌ 51 ـکمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ انواع‌ کالاها و خدمات‌ واحدهای‌ صنفی ‌را که‌ تعیین‌ نرخ‌ برای‌ آنها از نظر کمیسیون‌ ضرورت‌ دارد، مشخص‌ و نرخ‌ آنها را برای‌ مدت ‌معین‌ تعیین‌کند و به‌ مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ اعلام‌ دارد. نرخ‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، دولت‌ یا شورای‌ اقتصاد تعیین‌ می‌شود، برای‌ کمیسیون‌ لازم‌الرعایه‌ است‌.

مجمع‌ امور صنفی‌ مکلف‌ است‌ مراتب‌ را ازطریق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ برای‌ اطلاع‌ عموم‌ آگهی‌ و ازطریق‌ اتحادیه‌ها به‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ اعلام‌ کند.

کلیه‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ ملزم‌ به‌ رعایت‌ نرخهای‌ تعیین‌شده‌ ازطرف‌ کمیسیون ‌نظارت‌ هستند.

ماده‌ 52 ـکمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ نظارت‌ بر نرخ‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ موظف‌ است‌ ناظرانی‌ از بین‌ معتمدان‌ خود و مصرف‌ کنندگان‌ انتخاب‌ و معرفی‌ کند. گزارش‌ ناظران ‌برای‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌صلاح‌ موضوع‌ ماده‌(72) قابل‌ پیگیری‌ است‌. برای‌ ناظران‌ از سوی‌کمیسیون‌ نظارت‌ کارت‌ شناسائی‌ صادر می‌گردد.

تبصره‌ ـکلیه‌ امور ناظران‌ اعم‌ از عزل‌ و نصب‌ آنها برعهده‌ وزارت‌بازرگانی‌ است‌.


فصل هفتم قانون نظام صنفی: هیات عالی نظارت

ماده‌ 53 ـهیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌شود:

الف‌ ـ وزیر بازرگانی‌ (رئیس‌ هیأت‌)
ب‌ ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌
ج‌ ـ وزیر کشور
د ـ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌
هـ ـ وزیر دادگستری‌
و ـ وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌
ز ـ وزیر صنایع‌ و معادن‌
ح‌ ـ فرماندهی‌ نیروی‌ انتظامی‌ کشور
ط‌ ـ شهردار تهران‌
ی‌ ـ رئیس‌ شورای‌ اصناف‌ کشور
ک‌ ـ رؤسای‌ مجامع‌ امور صنفی‌ شهرستان‌ تهران‌

تبصره‌ 1 ـجلسات‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ با حضور اکثریت‌ نسبی‌ اعضاء رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 2 ـوزیران‌ دیگر، براساس‌ دستور جلسه‌، با داشتن‌ حق‌ رأی‌ در جلسات ‌حضور خواهند یافت‌.

تبصره‌ 3 ـهیأت‌ عالی‌ نظارت‌ می‌تواند از افراد ذی‌صلاح‌ و صاحب‌ نظر برای ‌حضور بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌ در جلسات‌ خود دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.

ماده‌ 54 ـهیأت‌ عالی‌ نظارت‌ دارای‌ دبیرخانه‌ای‌ است‌ که‌ در وزارت‌بازرگانی‌ مستقر است‌. دبیرخانه‌، بازوی‌ اجرایی‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ به ‌شمار می‌آید و علاوه ‌بر هماهنگ‌کردن‌ امور، وظایف‌ تهیه‌ وتدوین‌ مکتوبات‌ مورد نیاز جهت‌ تصویب‌ هیأت‌ و ارائه ‌پیشنهاد را برعهده‌ دارد. تشکیلات‌ اداری‌ و امورمالی‌ و نحوه‌ اداره‌ دبیرخانه‌ به ‌موجب ‌آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 55 ـوظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ تشخیص‌ ضرورت‌ برقراری‌ حدود صنفی‌ و تعیین‌ سقف‌ تعدادی‌ برای ‌صنوف‌ و صدور دستورالعمل‌ در این‌ زمینه‌ها
ب‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیأت‌رئیسه‌ اتحادیه‌ها یا مجامع‌ امورصنفی‌ شهرستانها به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌
ج‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورای‌ اصناف‌ کشور
د ـ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و مجامع‌ امور صنفی‌ یا شورای ‌اصناف‌ کشور
هـ ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ صدور پروانه‌ کسب‌ در سطح‌ کشور
و ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین ‌کمیسیونهای‌ نظارت‌، اتحادیه‌ها و مجامع‌ امورصنفی‌ کشور و شورای‌ اصناف‌ کشور و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها درحدود مفاد این‌ قانون
ز ـ ارائه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ مناسب‌ برای‌ صدور کالاها و خدمات‌ واحدهای‌صنفی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور
ح‌ ـ سایر مواردی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ به‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ محول‌ گردیده ‌است‌.

ماده‌ 56 ـهیأت‌عالی‌ نظارت‌ می‌تواند قسمتی‌ از وظایف‌ خود را به‌ کمیسیون‌ یا کمیسیونهائی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ خود تفویض‌ کند.


فصل هشتم قانون نظام صنفی: تخلفات و جریمه ها

ماده‌ 57 ـ گران‌فروشی ‌:
عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ به ‌بهائی‌ بیش‌ از نرخ‌های‌ تعیین‌شده‌ به‌وسیله‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌، عدم‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و انجام‌ دادن‌ هر نوع‌ عملی‌ که‌ منجر به‌ افزایش‌ بهای‌ کالا یا خدمت‌ به‌ زیان‌ خریدار گردد.

جریمه‌ گران‌فروشی‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ گران‌فروشی‌ ، درصورتی‌ که‌ جریمه‌ نقدی‌ کمتر از پنجاه‌ هزار
(۵۰،۰۰۰) ریال‌ باشد ، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ هزار (50000) ریال‌ خواهد بود.

ب‌ ـ چنانچه‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.

ج‌ ـ درصورتی‌که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردرمحل‌ کسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.

ماده‌ 58 ـ کم‌ فروشی ‌:
عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ کمتر از میزان‌ یا معیار مقرر شده‌

جریمه‌ کم‌ فروشی‌ با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر مبلغ ‌کم‌فروشی‌. درصورتی‌که‌ جریمه‌ نقدی‌ کمتر از مبلغ‌ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهد بود.

ب‌ ـ چنانچه‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دومیلیون‌ (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد.

ج‌ ـ درصورتی‌که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از بیست‌ میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ چهار ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.

ماده‌ 59 ـ تقلب ‌:
عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمتی‌ که‌ ازلحاظ ‌کیفیت‌ یا کمیت‌ منطبق‌ با مشخصات‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ نباشد.

جریمه‌ تقلب ‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهاربرابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و کالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، درصورتی‌که‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ کمتر باشد، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهدبود.

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ به‌ میزان ‌هشت‌ برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و کالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌ شده‌ یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌، درصورتی‌ که‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ کمتر باشد، جریمه‌نقدی‌ معادل‌ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهدبود.

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار، جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوازده ‌برابر مابه‌التفاوت‌ ارزش‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ و کالای‌ عرضه‌ یا فروخته‌ شده ‌یا خدمت‌ ارائه‌ داده‌شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌، درصورتی‌ که‌ جریمه‌ نقدی‌ از مبلغ‌ یک میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ کمتر باشد، جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ یک‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـدرصورت‌ تقاضای‌ خریدار مبنی‌ بر استرداد کالای‌ مورد تقلب‌ ، فروشنده‌ علاوه‌بر تحمل‌ مجازاتهای‌ مقرر، مکلف‌ به‌ قبول‌ کالا و استرداد وجه‌ دریافتی‌ به‌ خریدار خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـدرصورتی‌ که‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عمل‌ متقلبانه‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، فرد متقلب‌ به‌ مجازات‌ مزبور محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 60 ـ احتکار :
عبارت‌ است‌ از نگهداری‌ کالا به‌ صورت‌ عمده‌ با تشخیص ‌مراجع‌ ذیصلاح‌ و امتناع‌ از عرضه‌ آن‌ به‌ قصد گران‌فروشی‌ یا اضرار به‌ جامعه‌ پس‌ از اعلام‌ ضرورت‌ عرضه‌ ازطرف‌ وزارت‌ بازرگانی‌ یا سایر مراجع‌ قانونی‌ ذیربط‌

جریمه‌ احتکار ، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ محتکر به‌ عرضه‌ و فروش‌ کل‌ کالاهای‌ احتکارشده‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) قیمت‌ روز کالاهای‌ احتکار شده.

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ محتکر به‌ عرضه‌ و فروش‌ کل‌ کالاهای‌ احتکارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ روز کالاهای‌ احتکارشده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه‌

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ محتکر به‌ عرضه‌ و فروش‌ کل‌ کالاهای‌ احتکارشده‌ و جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز کالاهای‌ احتکار شده‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه‌

ماده‌ 61 ـ عرضه‌ خارج‌ از شبکه ‌:
عبارت‌ است‌ از عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ برخلاف‌ ضوابط‌ و شبکه‌های‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ وزارت‌بازرگانی‌ یا دستگاه‌ اجرائی ذیربط

جریمه‌ عرضه‌ خارج‌ از شبکه ‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح ‌زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل ‌چهار برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف.

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش‌ برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه

ماده‌ 62 ـ عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌ :
حمل‌ و نقل ‌، نگهداری ‌، عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌ توسط‌ واحدهای‌ صنفی‌ ممنوع‌ است‌ و متخلف‌ باعنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار درطول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر جریمه‌ می‌گردد:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق‌ و ضبط‌ کالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق و ضبط‌ کالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ ده‌برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق‌، ضبط‌ کالای ‌قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌

د ـ چنانچه‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد متخلف‌ به‌ مجازات‌ مزبور محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 63 ـ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع ‌:
عبارت‌ است‌ از عدم‌ ارائه ‌مدارک‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌ به‌ مراجع‌ قانونی‌ بدون‌ عذر موجه ‌ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ترخیص‌ کالا یا خدمت‌ وارداتی‌ یا دراختیار گرفتن‌ تولید داخلی‌ برای ‌آن‌ دسته‌ از کالاها و خدماتی‌ که‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مشمول‌ قیمت‌گذاری‌ می‌گردند.

تبصره‌ ـتشخیص‌ موجه‌ بودن‌ عذر با وزارت‌ بازرگانی‌ است‌.

جریمه‌ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار درطول‌ هر سال‌ تخلف ‌، به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ نصف‌ قیمت‌ رسمی‌ کالا یا خدمت.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دوبرابر قیمت‌ رسمی‌ کالا یا خدمت‌
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر قیمت‌ رسمی‌ کالا یا خدمت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به ‌مدت‌ یک‌ ماه

ماده‌ 64 ـ فروش‌ اجباری ‌:
عبارت‌ است‌ از فروش‌ اجباری‌ یک‌ یا چند نوع‌ کالا یا خدمت‌ به‌ همراه‌ کالا یا خدمت‌ دیگر

جریمه‌ فروش‌ اجباری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ کالا، الزام‌ فروشنده‌ به‌ پس‌گرفتن‌ کالا و جریمه‌ نقدی ‌معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ فروش‌ کالای‌ تحمیلی‌.
ب‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ خدمت ‌، جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر مبلغ‌ خدمت‌ اجباری‌.

ماده‌ 65 ـ عدم‌ درج‌ قیمت ‌:

عبارت‌ است‌ از نصب‌ نکردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر کالا ، استفاده ‌نکردن‌ از تابلو نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌ یا درج‌ قیمت‌ به‌نحوی‌ که‌ برای‌ مراجعه‌کنندگان‌ قابل‌ رؤیت‌ نباشد. جریمه‌ عدم‌ درج‌ قیمت‌ در هر بار تخلف ‌دویست‌ هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ است‌.

ماده‌ 66 ـ عدم‌ صدور صورتحساب ‌:
عبارت‌ است‌ از خودداری‌ از صدور صورتحسابی‌ که‌ با ویژگی‌های‌ مندرج‌ در ماده‌(15) این‌ قانون‌ منطبق‌ باشد. جریمه‌ عدم ‌صدور صورتحساب‌ در هر بار تخلف‌ دویست‌ هزار ریال‌ (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ است‌.

ماده‌ 67 ـچنانچه‌ براثر وقوع‌ تخلف‌های‌ مندرج‌ در این‌ قانون ‌، خسارتی‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ واردشود به‌درخواست‌ شخص‌ خسارت‌دیده‌، فرد صنفی‌ متخلف ‌، علاوه‌ بر جریمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌، به‌ جبران‌ زیانهای‌ واردشده‌ به‌ خسارت‌دیده‌ نیز محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 68 ـعدم‌ رعایت‌ مفاد ماده‌ (16)، تبصره‌ (4) ماده‌ (17) و بندهای‌ (ک‌) و (م‌) ماده‌ (37) و همچنین‌ دستورالعمل‌های‌ بهداشتی‌ موضوع‌ ماده‌ (17) این‌ قانون‌ ازسوی‌ فرد صنفی‌ ، تخلف‌ محسوب‌ می‌شود و متخلف‌ باید جریمه‌نقدی‌ از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال‌ تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰)ریال‌ را در هر بار تخلف‌ بپردازد.

ماده‌ 69 ـفروش‌ کالا ازطریق‌ قرعه‌کشی‌ ممنوع‌ است‌. مرتکبین‌ علاوه‌بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌ ، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محکوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 70 ـاگر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با فروش‌ فوق‌العاده‌ یا فروش‌ اقساطی‌ به‌اشخاص‌ خسارت‌ واردآورند ، علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ واردشده‌ به‌ خریدار، به‌ پرداخت‌ جریمه‌نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ دریافتی‌ یا قیمت‌ روز کالا یا خدمت‌ عرضه‌شده‌ ملزم‌ خواهندشد.

 

تبصره‌ ـآئین‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهدرسید.

ماده‌ 71 ـبه‌ منظور تسهیل‌ داد و ستد و ثبت‌ و مستندسازی‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ افراد صنفی‌ عرضه‌کننده‌ کالا و یا ارائه‌ دهنده‌ خدمت‌، مکلفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ در شهرستانهای‌ بیش‌ از سیصد هزار نفر جمعیت‌ و ظرف‌ مدت ‌پنج‌ سال‌ در سایر شهرستانها به‌ تناسب‌ از صندوق‌ مکانیزه‌ فروش‌(Posse)و یا دستگاه ‌توزین‌ دیجیتالی‌ و یا هر دو برای‌ فروش‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ خود با رعایت‌ شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ (1) ماده‌ (15) استفاده‌ نمایند.

تبصره‌ 1 ـتعیین‌ صنوف‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ و ضوابط‌ نحوه‌ استفاده‌ و پلمب‌ دستگاه ‌توسط‌ مراجع‌ ذیربط‌ تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ 2 ـاز تاریخ‌ اتمام‌ مهلت‌ مقرر، در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از صندوق‌ مکانیزه ‌فروش‌ و یا دستگاه‌ توزین‌ دیجیتالی‌ واحد صنفی‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ برای‌ هرماه‌ تأخیر معادل‌ یک‌ میلیون‌ (۱،۰۰۰،۰۰۰)ریال‌ جریمه‌ خواهد شد.

ماده‌ 72 ـخریداران‌ و مصرف‌ کنندگان‌ می‌توانند شکایت‌ خود را درمورد تخلف‌های‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌ و یا ناظران‌ و بازرسان‌ موضوع‌ ماده (52) این‌ قانون‌ تسلیم‌ ، ارسال‌ یا اعلام‌ دارند. همچنین‌ بازرسان‌ و ناظران‌ موضوع‌ این‌ قانون ‌نیز گزارش‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، یا شکایت‌ دریافتی‌ را حداکثر ظرف‌ ده‌ روز به‌ هیأت ‌رسیدگی‌ بدوی‌ و یا اتحادیه‌های‌ ذی‌ربط‌، تسلیم‌ می‌دارند.

اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز شکایت‌ یا گزارش‌ تخلف‌ دریافتی‌ را مورد بررسی‌ قرار دهند و درصورت‌ احراز عدم‌ تخلف‌ فرد صنفی‌، یا انصراف‌ شاکی‌، با اعلام‌ مراتب‌، پرونده‌ را مختومه‌ نمایند. در غیر این‌ صورت‌ و یا اعتراض‌ شاکی‌، بازرس‌ یا ناظر ظرف‌ مدت‌ ده‌ روز از تاریخ‌ اعلام‌ مختومه ‌شدن‌، پرونده‌ برای‌ بررسی‌ به‌ هیأت‌ رسیدگی‌ بدوی‌ ارسال‌ خواهد گردید.

هیأت‌ یا هیأتهای‌ رسیدگی‌ بدوی‌ در هر شهرستان‌ مرکب‌ از سه‌ نفر نمایندگان‌ اداره‌ یا سازمان‌ بازرگانی‌، دادگستری‌ با حکم‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و مجمع‌ امورصنفی‌ ذی‌ربط‌ است‌ که‌ ظرف‌ دو هفته‌ در جلسه‌ای‌ با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها به‌ پرونده‌ رسیدگی‌ و طبق‌ مفاد این‌ قانون‌ رأی‌ صادر می‌کنند. عدم‌حضور هر یک‌ از طرفین‌ مانع‌ از رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود.

هر یک‌ از طرفین‌ می‌تواند درصورت‌ معترض‌ بودن‌ به‌ رأی‌ صادره‌ ، اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف‌ ده‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌ به‌ هیأت‌ تجدید نظر تسلیم‌ دارد.

هیأت‌ یا هیأتهای‌ تجدیدنظر در هر شهرستان‌ مرکب‌ از سه‌ نفر، رئیس‌ اداره‌ یا سازمان ‌بازرگانی‌ یا یکی‌ از معاونان‌ وی‌، رئیس‌ دادگستری‌ یا نماینده‌ معرفی‌ شده‌ وی‌ و رئیس‌ یا یکی‌ از اعضاء هیأت‌ رئیسه‌ مجمع‌ امور صنفی‌ ذیربط‌ است‌ که‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ به ‌درخواست‌ طرف‌ معترض‌ می‌تواند با دعوت‌ از طرفین‌ یا نمایندگان‌ آنها رسیدگی‌ و رأی ‌صادر کند. این‌ رأی‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. عدم‌حضور هر یک‌ از طرفین‌ مانع‌ رسیدگی‌ و اتخاذ تصمیم‌ نخواهد بود.

جلسه‌های‌ هیأتهای‌ رسیدگی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر با حضور هر سه‌ نفر اعضاء رسمی ‌است‌ و آراء صادره‌ با دو رأی‌ موافق‌ معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره‌ 1 ـدرصورت‌ عدم‌ امکان‌ تشکیل‌ هیأت‌ رسیدگی‌ در هر شهرستان‌ ، یکی‌ از هیأتهای‌ رسیدگی‌ شهرستان‌ همجوار استان‌ یا مرکز استان‌ وظایف‌ مقررشده‌ را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره‌ 2 ـاداره‌ امور مراجع‌ رسیدگی‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و مسؤولیت‌ تشکیل‌ جلسه‌های‌ رسیدگی‌ بر عهده‌ اداره‌ یا سازمان‌بازرگانی‌ شهرستان‌ یا استان‌ است‌. همچنین ‌مسؤولیت‌ هماهنگی‌ و رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ هیأتها، صدور رأی‌ و ابلاغ‌ آن‌ و آموزش ‌بازرسان‌ و ناظران‌ به‌ عهده‌ وزارت‌ بازرگانی‌ می‌باشد نحوه‌ نظارت‌ و بازرسی ‌، تهیه‌ گزارش‌ واجرای‌ رأی‌ ، تجدیدنظر و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ و دستورالعمل‌ اجرایی‌ و مالی‌ آن‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.

تبصره‌ 3 ـدرآمدهای‌ ناشی‌ از جریمه‌های‌ دریافتی‌ به‌ حساب‌ خزانه‌ واریز خواهد گردید. معادل‌ این‌ مبلغ‌ در بودجه‌های‌ سنواتی‌ منظور خواهدشد تا توسط‌ وزارت‌ بازرگانی ‌برای‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ مصرف‌ برسد.

تبصره‌ 4 -دادگستری‌ و نیروی‌ انتظامی‌ ، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و دستگاههای‌ اجرائی ‌، مؤسسات ‌، سازمانها ، شرکتهای‌ دولتی‌ ، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است ‌، مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ و سازمان‌های‌ تابعه‌ سازمان ‌ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور و بانکها موظفند نسبت‌به‌ امور مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ و اجرای ‌احکام‌ تخلفات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ همکاری‌ نمایند.

ماده‌ 73 ـاز زمان‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ افراد صنفی‌ و تعیین‌ جریمه‌های‌ آنها تنها به‌ موجب‌ احکام‌ این‌ قانون‌ صورت‌ خواهدپذیرفت‌. قوانین‌ ومقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ازجمله‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ درخصوص‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ مربوط‌ به‌ اصناف‌ و واحدهای‌ صنفی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.

ماده‌ 74 ـمیزان‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فصل ‌، هر سه‌ سال‌ یک‌ بار و براساس‌ نرخ‌ تورم‌ سالانه‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ بازرگانی‌ و تأیید هیأت‌ وزیران‌ قابل‌ تعدیل ‌است‌.


فصل نهم قانون نظام صنفی: سایر تخلفات

ماده‌ 75 ـاتحادیه‌ها و مجامع‌ امور صنفی‌ می‌توانند برای‌ خدمات‌ اعضای‌ هیأت ‌مدیره‌ یا هیأت‌ رئیسه‌ خود ، برحسب‌ آئین‌نامه‌ای‌ که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهدرسید ، مبالغی‌ را از محل‌ درآمدهای‌ خود در بودجه‌ سالانه‌ خود پیش‌بینی‌ و پرداخت‌ کنند.

تبصره‌ ـاعضای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، با توجه‌ به‌ ماهیت‌ کار خود، بابت‌ دریافتی‌های‌ یاد شده‌ مشمول‌ قوانین‌ و مقررات‌ کار و تأمین‌ اجتماعی‌ نخواهند بود.

ماده‌ 76 ـهر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها و هیأت‌ رئیسه‌ مجامع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ کشور نسبت‌ به‌ وجوه‌ و اموال‌ اتحادیه‌، مجمع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ کشور و وجوهی‌ که‌ دراجرای‌ این‌ قانون‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ در اختیار آنان‌ قرار می‌گیرد، امین‌ محسوب‌ می‌شوند.

ماده‌ 77 ـبه‌ منظور حمایت‌ از بافندگان‌ فرش‌ دستباف‌ به‌ کمیسیونهای‌ نظارت‌ مراکز استانها اجازه‌ داده‌می‌شود، به‌ تشخیص‌ خود، در هر استان‌ نسبت‌به‌ تشکیل‌ اتحادیه ‌استانی‌، بدون‌ رعایت‌ مفاد ماده‌(21) این‌ قانون ‌، جهت‌ بافندگان‌ مزبور اقدام‌ کنند. این ‌اتحادیه‌ها تحت‌ نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ خود خواهند بود.

ماده‌ 78 ـبه‌منظور تقویت‌ صنوف‌ تولیدی‌ و توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌ و تصویب‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌های‌ صادراتی‌ در شهرهای‌ مرکز استان‌ یا تهران‌، به‌صورت‌ استانی‌ یا کشوری‌، تشکیل‌ خواهدشد. فعالیت‌ این‌ اتحادیه‌ها تابع‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 79 ـوزارت‌ بازرگانی‌ مکلف‌ است‌ بارعایت‌ بند (هـ) ماده (55) این‌ قانون ‌نسبت ‌به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ افرادی‌ که‌ نام‌ برده‌ می‌شوند، درصورتی‌که‌ دارای‌ محل ‌کسب‌ ملکی‌ یا اجاره‌ای‌ باشند، اقدام‌ کند:

الف‌ ـ جانباز، همسر جانباز، یکی‌ از فرزندان‌ جانباز متوفی‌ و یکی‌ از فرزندان‌ جانباز از کارافتاده
ب‌ ـ آزاده‌، همسر آزاده‌، یکی‌ از فرزندان‌ آزاده‌ متوفی‌ و یکی‌ از فرزندان‌ آزاده‌ ازکارافتاده
ج‌ ـ کلیه‌ اعضای‌ خانواده‌ شهدا اعم‌ از همسر، فرزند، والدین‌، خواهر و برادر

آئین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با همکاری‌ بنیاد شهید، بنیاد جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ستاد آزادگان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیربازرگانی ‌خواهد رسید.

تبصره‌ 1 ـصدور پروانه‌ کسب‌ پس‌ از دریافت‌ معرفی‌نامه‌ از نهاد ذیربط‌ و احراز شروط‌ لازم‌ تنها برای‌ یک‌ بار خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـاتحادیه‌ها موظفند دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ را به‌عنوان‌ فرد صنفی‌ بپذیرند. همچنین‌ کلیه‌ سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ موظفند نسبت‌ به‌ اعطای‌ تسهیلات‌ و امکانات‌ همسان‌ با سایر افراد صنفی‌ عضو آن‌ اتحادیه‌ برای‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ اقدام‌کنند.

تبصره‌ 3 ـافراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ نمی‌توانند شغل‌ دیگری‌ داشته‌ باشند، یا از وزارتخانه‌های‌ دیگر موافقت‌ اصولی‌ یا پروانه‌ تأسیس‌ دریافت‌ کرده‌ باشند، مگر آن‌ که‌ موضوع‌ موافقت‌ اصولی‌ یا پروانه‌ تأسیس‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعالیتی‌ باشد که‌ برای‌ آن‌ درخواست‌ پروانه‌ کسب‌ کرده‌اند.

تبصره‌ 4 ـافراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ می‌توانند درصورت‌ منتقل‌ شدن‌ به ‌شهرستان‌ یا استان‌ دیگر، به‌ شرط‌ ابطال‌ پروانه‌ کسب‌ قبلی‌، در محل‌ جدید با رعایت‌ مفاد این‌ ماده‌، پروانه‌ کسب‌ معوض‌ دریافت‌ دارند.

ماده‌ 80 ـصدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ اماکن‌ با کاربری‌ اداری‌ یا کارگاهی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 81 ـنیروی‌ انتظامی‌ کشور موظف‌ است‌ دراجرای‌ این‌ قانون‌ همکاری‌ لازم‌ را با اتحادیه‌ها، مجامع‌ امور صنفی‌ و شورای‌ اصناف‌ کشور معمول‌ دارد. نحوه‌ همکاری ‌به ‌موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ با همکاری‌ وزارت‌ کشور و نیروی‌ انتظامی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 82 ـاگر یک‌ فرد صنفی‌، به‌سبب‌ تغییر الگوی‌ مصرف‌ یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌بینی‌ نشده‌ تحمیلی‌، امکان‌ ادامه‌ فعالیت‌ صنفی‌ خود را از دست‌ بدهد، می‌تواند باکسب‌ نظر مالک‌ و تأیید کمیسیون‌ نظارت‌ و با حفظ‌ کاربری‌ محل‌کسب‌ به‌ فعالیت‌ صنفی‌دیگری‌ در همان‌ محل‌ بپردازد.

ماده‌ 83 ـشهرداریها موظفند درصورت‌ تخریب‌ محلهای‌ کسب‌، دراجرای ‌طرحهای‌ مصوب‌، از دریافت‌ هزینه‌های‌ مترتب‌ بر صدور پروانه‌ ساخت‌ محل‌ جدید خودداری‌ ورزند. اگر معوضی‌ از طرف‌ شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش‌ روز آن‌ نباید از ارزش‌ روز محل‌ کسب‌ تخریب‌ شده‌ کمتر باشد.

ماده‌ 84 ـحراج‌های‌ فردی‌ یا جمعی‌ فصلی‌ یا غیرفصلی‌ واحدها یا افراد صنفی ‌طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ می‌رسد. برگزاری‌ حراج‌ بدون‌ رعایت‌ ضوابط‌ مندرج‌ در آن‌ آئین‌نامه‌، واحد صنفی‌ را مشمول‌ مجازات‌ مندرج‌  در ماده‌ (68) این قانون‌خواهد کرد.

ماده‌ 85 ـبرگزاری‌ روز بازارهای‌ جمعی‌ واحدها یا افراد صنفی‌ براساس ‌آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 86 ـفعالیت‌ فروشگاههای‌ بزرگ‌، چندمنظوره‌ یا زنجیره‌ای‌ و نحوه‌ نظارت‌ برآنها، طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیأت‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌تصویب ‌وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

تبصره‌ ـمرجع‌ صدور مجوز فعالیت‌ فروشگاههای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، وزارت‌بازرگانی‌ است‌.

ماده‌ 87 ـافراد صنفی‌ که‌ در بازارهای‌ مجازی‌ فعالیت‌ می‌کنند، ملزم‌ به‌ ارائه‌ مدارک‌ مورد استفاده‌ در آن‌ بازارها هستند.

ماده‌ 88 ـدبیرخانه‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دبیرخانه ‌شورای ‌عالی‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ صنعتی‌، نسبت‌ به‌ تهیه‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ حاکم‌ بر تشکیل‌ و فعالیت‌ تشکلهای‌ صنفی‌ در مناطق‌ آزاد کشور اقدام‌کند تا پس‌ از تصویب‌ وزیربازرگانی‌ به‌اجرا درآید.

ماده‌ 89 ـکلیه‌ واردکنندگان‌ کالا که‌ به‌ صورت‌ تجاری‌ به‌ واردات‌ کالا اقدام‌ می‌کنند و قصد توزیع‌ یا فروش‌ کالاهای‌ وارداتی‌ خود را دارند، درصورتی‌ که‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالا به‌ مصرف‌کننده‌ مبادرت‌ ورزند، ملزم‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهندبود.

ماده‌90 ـوزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها یا شرکتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای ‌دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌ و نهادهای‌ عمومی ‌غیردولتی‌، که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ ملزم‌ یا مجاز به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالاها یا خدمات‌ به ‌مصرف‌کنندگان‌ هستند، اعم‌ از این‌ که‌ ازطریق‌ اماکن‌ و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ خود یا دیگر اشخاص‌ به‌ این‌ کار مبادرت‌ ورزند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند. اما رعایت‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ و نرخهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ کالاها و خدمات‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط‌، الزامی‌ است‌. دستگاه‌ دولتی‌ یا نهاد عمومی‌ غیردولتی‌ متبوع‌ در حیطه‌ وظایف‌ و اختیارات‌ قانونی‌ خود، مسؤولیت‌ نظارت‌ و کنترل‌ و سایر امور مربوط‌ به‌ اداره‌ اماکن‌ را برعهده‌ دارد. درصورتی‌ که‌ این‌ قبیل‌ فعالیتها به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار گردد یاانجام‌ دادن‌ آنها با مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ صورت‌ پذیرد، مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌ و مقررات‌ آن‌ خواهد بود.

ماده‌ 91 ـاشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ موظف‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌ تأسیس‌، بهره‌برداری‌ یا اشتغال‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، سازمانها یا شرکتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام ‌است‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ هستند، چنانچه‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالاها یا خدمات‌ به ‌مصرف‌کنندگان‌ مبادرت‌ ورزند، مکلفند علاوه‌ بر دریافت‌ مجوز فعالیت‌ یا پروانه‌، نسبت‌به ‌اخذ پروانه‌ کسب‌ از اتحادیه‌ مربوط‌ اقدام‌ کنند. اشخاص‌ مذکور مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌و مقررات‌ آن‌ خواهند بود.

تبصره‌ ـاخذ پروانه‌ کسب‌ از اتحادیه‌، مانع‌ اعمال‌ نظارت‌ مقرر در قوانین‌ جاری‌ ازسوی‌ هر یک‌ از دستگاههای‌ دولتی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ یاد شده‌ بر آنها نخواهد بود.

ماده‌ 92 ـسازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ فقط‌ درصورت‌ شکایت‌ هر یک‌ از کارکنان ‌واحدهای‌ صنفی‌ مبنی‌ بر عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ در مدت‌ همکاری‌ توسط‌ افراد صنفی ‌می‌تواند به‌نظر بازرس‌ یا مندرجات‌ دفاتر قانونی‌ فرد صنفی‌، استناد و حق‌ بیمه‌ را دریافت ‌کند. این‌ مبلغ‌ درصورت‌ احراز تخلف‌ فرد صنفی‌، معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ نشده‌ شاکی ‌شاغل‌ و جریمه‌ای‌ به‌ مبلغ‌ دو برابر آن‌ خواهد بود. چنانچه‌ مبلغ‌ جریمه‌ کمتر از یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ باشد جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال‌ خواهد بود.

ماده‌ 93 ـمجمع‌ امورصنفی‌ منحل‌ نمی‌شود مگر در مواردی‌ که‌ در انجام‌ وظایف ‌محوله‌ تسامح‌ ورزد، یا برخلاف‌ مصالح‌ عمومی‌ و وظایف‌ مقرر رفتار کند. در این‌ صورت ‌کمیسیون‌ نظارت‌ مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ کافی‌ به‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ اعلام‌ می‌دارد. اگر هیأت‌عالی‌ نظارت‌ پس‌ از رسیدگی‌ به‌دلایل‌ طرفین‌، انحلال‌ را لازم‌ بداند مراتب‌ را جهت‌ تصویب‌ به‌ وزیر بازرگانی‌ اعلام‌ می‌دارد.

اتحادیه‌ها موظفند ظرف‌ یک‌ماه‌ از تاریخ‌ انحلال‌ مجمع‌، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشکیل‌ مجدد مجمع‌ امور صنفی‌ معرفی‌ کنند.

انحلال‌ شورای‌ اصناف‌ کشور نیز به‌ پیشنهاد هیأت‌عالی‌ نظارت‌ و تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد بود.

مجامع‌ امور صنفی‌ موظفند ظرف‌ یک‌ماه‌ از تاریخ‌ انحلال‌ شورای‌ اصناف‌، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشکیل‌ مجدد شورای‌ اصناف‌ کشور معرفی‌ کنند.

درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه ‌کنند.

ماده‌ 94 ـآئین‌نامه‌ اجرائی‌ موضوع‌ ماده‌(29)، بند(ی‌) ماده‌(30) و تبصره‌(3) ماده‌(37) این‌ قانون‌ به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های‌ اموراقتصادی‌ و دارائی‌ و بازرگانی ‌به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده‌ 95 ـوزارت ‌بازرگانی‌ موظف‌ است‌ گزارش‌ عملکرد این‌ قانون‌ را سالیانه‌ به‌کمیسیونهای‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ارسال‌نماید.

ماده‌ 96 ـاز تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌، قانون‌ نظام‌ صنفی‌ مصوب 13/4/1359 شورای‌ انقلاب‌ و کلیه‌ اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌ آن‌ و قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ جانبازان‌، اسرای‌ آزاد شده‌ و خانواده‌ محترم‌ شهدا مصوب‌ 13/12/1368 و نیز سایر قوانین‌ مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نود و شش‌ ماده‌ و نود و دو تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و چهارم‌ اسفند ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌تصویب‌ و در تاریخ‌28/12/1382 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده ‌است‌. 

 

 

 

 

 


 

 

 آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
فصل دوم: تعریف مالیات بر ارزش افزوده
فصل سوم: تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
فصل چهارم: شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده
فصل ششم:آستانه معافیت
فصل هفتم: رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض
فصل هشتم: تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده



 

 

 

 



مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در
.زمینه های گوناگون میشود

تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند.


فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از اینرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

1. مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

2. این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

3. از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

4. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

5. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.

6. به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

7. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.


فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند.


فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد. از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از 120 کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید .

درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .


فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می گیرد.

به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:

یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات 10% باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،
قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

ریال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

نمودار شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده



فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

بطور کلی برخی از کالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.

1- کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

2- کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم درآمد

3- کاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذکر گردیده است.


فصل ششم : آستانه معافیت ا1ا

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای کاهش هزینه های اجرایی وصول و تمکین مودیان از آستانه معافیتی استفاده کرده اند که تعدادزیادی از بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. کاهش حجم کار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط کارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یک میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.



فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض

در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال 1382 توسط سازمان امور مالیاتی کشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یکپارچه نمودن وصول عوارض، کسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.


فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده

چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان ، تجهیزات ، آموزش پرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری 24 ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا کند .

امید است مجلس ششم با تصویب این لایحه، برگ زرین دیگری به کارنامه خود در جهت اصلاح ساختار مالی و اقتصادی کشور اضافه نماید.