بنگاه های زودبازده و نقش آنها در توسعه اقتصاد ملی

دولت از سال 1385 با اختصاص 18 تریلیون تومان از منابع بانکی کشور، طرح بنگاه های کوچک زودبازده را به منظور ساماندهی این بنگاه ها در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم با هدف توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مختلف جامعه و همچنین افزایش تولید و صادرات به مرحله اجرا درآورد.

بدون تردید تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی از دیگر موارد ایجاد بنگاه های زودبازده در کشور است که به کاهش قیمت تمام شده کالاها ، بومی کردن صنعت و ایجاد زنجیره های تولید به صورت غیر متمرکز منجر می شود. از مزایای مهم بنگاه های زودبازده در کشور را می توان بکارگیری قابلیت های مدیریتی در تمام سطوح کشور ، تدوین الگوی مناسب برای هماهنگ کردن مجموعه های مختلف در نظام اداری به منظور معرفی یک محصول واحد، دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی و همچنین فراهم آوردن بستری مناسب برای کارآفرینی و نوآوری نام برد. با این وجود می توان مشکلات فرآروی بنگاه های کوچک زودبازده را در کشور به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. در گروه موانع داخلی، مسائل به طور عمده مربوط به خود بنگاه ها و فضای داخلی آنها می باشد که از آن جمله می توان به فقدان اطلاعات، کمبود سرمایه و اعتبار، دشواری استفاده از خدمات تامین مالی،‌ مواجهه با هزینه های فزآینده، کمبود خطوط اعتباری طولانی مدت، عدم دسترسی بموقع به اعتبارات و وام های مورد نیاز و مهارت های مدیریتی ناکافی اشاره کرد. همچنین موانع مهم خارجی در این مسیر، بر اثر محدودیت های تجاری و فنی، رویه های اداری، مشکلات بازاریابی و توزیع در بازار هدف، فقدان بیمه خطر پذیری ( ریسک ) هزینه های بالای حمل و نقل و مشکلات ارتباطی در مورد کشور های همسایه و دور دست پدیدار می شوند. در چنین شرایطی دولت می تواند با اتخاذ سیاست های حمایتی ویژه در جهت افزایش کارآمدی بنگاه های کوچک و متوسط ، سبب ارتقای ظرفیت اقتصادی کشور شود. برای ارتقای ظرفیت اقتصادی کشور توسط بنگاه های زودبازده،توجه به موارد زیر نیز ضروری به نظر می رسد: 1- کمک به توسعه و نوآوری در تولید که به طراحی، تولید، بسته بندی، رعایت الزامات کیفی و زیست محیطی و پوشش ریسک سرمایه گذاری بر می گردد. 2- حمایت از ثبت اختراع، طراحی های صنعتی و انواع دیگر حقوق مالکیت معنوی در حوزه تجارت. 3- کمک به توسعه صادرات و دسترسی به تامین مالی تجاری از طریق اصلاح نظام بانکی، با هدف تسهیل در اعطای سریع اعتبارات ارزان قیمت، ایجاد واسطه گری های تامین مالی تجاری و ایجاد تضمین دولتی برای اعتبارات صادراتی. در همین حال باید گفت که پرداخت های نقدی پول، بدون نظارت های کافی در فضای کسب و کاری که به دلیل پایین تر بودن نرخ های تعادلی بازار، فعالیت های دلالی را شایع تر از فعالیت های تولیدی نموده است، نمی تواند موجبات اشتغالزایی را فراهم کند. هرگونه اعطای تسهیلات در بخش های مختلف از جمله صنعت، نیازمند بازاریابی، مطالعه بازار و نظارت بیشتر می باشد. به نظر می رسد در صورت نظارت دقیق و توجه بیشتر به بخش خصوصی، این طرح می تواند بخش عمده ای از مشکلات کشور را از نظر بیکاری رفع و باعث ایجاد اشتغال پایدار گردد. وزیر کار و امور اجتماعی در مورد نتیجه نهایی بازرسی از بنگاه های زود بازده اعلام می کند که 8/63 درصد طرح ها در حال بهره برداری بوده و چیزی در حدود سه تا پنج درصد آنها از اهداف برنامه ریزی شده ، منحرف شده اند. از این رو لازم است برای حمایت از ایده ایجاد بنگاه های زود بازده و به ثمر رسیدن اهداف آن و به منظور برنامه ریزی برای سال های آینده، کارشناسان متخصص بدون پیش داوری و البته همزمان به استان های مختلف اعزام و گزارش فنی و کارشناسی مستند از همه استان ها در خصوص این طرح ها را جمع آوری و به نهادهای ذیربط ارایه دهند. امید است مسئولان با تغییر در فرآیند کار، زمینه های بکارگیری نیروهای کارآفرین را در این بنگاه ها ایجاد کنند و سرمایه های کشور را در اختیار افرادی قرار دهند که توان بکارگیری و ایجاد فرصت های جدید را در جهت پیشرفت و توسعه کشور داشته باشند.