انتقال صنوف به خارج از شهر یکی از اصلیترین برنامههای مربوط به بخش اصناف است که پس از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی با سرعت پیگیری میشود.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا)، حسن رادمرد رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در نشست خبری مشترک با معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: هماکنون یک هزار و 500 رسته صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در کشور وجود دارد که از این تعداد انتقال 17 رسته صنفی از اهم برنامههای حوزه امور اصناف پس از ادغام خواهد بود.
وی، صنوفی که قرار است به خارج از شهر منتقل شده و در شهرکهای صنعتی به تجمیع برسند را به این این شرح اعلام کرد: صنف نمایشگاهداران اتومبیل، میوهفروشان، کابینتسازان، یدکفروشان، خدمات خودرویی، حبوبات، محصولات آرد، مصالحفروشان، رنگفروشان، سنگسازان، صنف کاشی و سرامیک، درب و پنجرهسازان، صنف مبلمان، تراشکاران، ریختهگران و کانالسازان.
رادمرد با تاکید بر اینکه پیش از این صنف چوب در تجربهای موفق به حوزه خارج شهر منتقل شده است، خاطرنشان کرد: تجمیع واحدها در یک شهرک مزایای قابل توجهی برای صنوف خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی واحدهای صنفی در برخی شهرها، خود اصناف پیشنهاد تجمیع را مطرح کردند که در این راستا در تهران سه شهرک به منظور جلوگیری از پراکندگی صنوف، در دست تاسیس است و ایجاد چهار شهرک دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
رادمرد همچنین به برخی مشکلات این انتقال اشاره کرد و گفت: از آنجا که برخی صنوف در محل فعلی خود دارای موقعیت مطلوبی هستند تمایل چندانی به انتقال ندارند به همین منظور شرایط ویژهای برای آنها در نظر گرفته شده تا انگیزه لازم برای اجرای این طرح فراهم شود.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان افزود: از جمله این برنامههای ویژه اعطای تسهیلات و در اختیار قرار دادن زمین به صنوف است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نزدیک به 40 درصد از اصناف در واحدهای استیجاری فعالیت میکنند، از این رو با در اختیار قرار دادن زمین به این فعالان اقتصادی میتوان برای انتقال آنها انگیزه لازم را فراهم کرد.
تعیین سقف برای صدور پروانه صنفی
رادمرد در ادامه، از پیشبینی طرح تعیین سقف برای صدور پروانههای صنفی در قانون نظام صنفی خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون نظام صنفی در مرحله اصلاح قرار دارد، پیشنهاد دادهایم که برای هر صنف سقف اعطای صدور پروانه تعیین شود تا از گستردگی و پراکندگی صنوف جلوگیری شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر به ازای هر 32 نفر در کشور یک واحد صنفی وجود دارد حال آنکه در دنیا هر واحد صنفی برای 150 نفر ایجاد شده است.
رادمرد همچنین با اشاره به نظم بازار پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: طبیعت بازار همواره با فراز و فرودهایی همراه است، اما نکته حائز اهمیت آن است که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها آرامش بازار از بین نرفته است.
وی دلیل تحقق این مهم را استفاده از ظرفیت گسترده تشکلها و صنوف دانست.
خبرهای خوش از بانک اصناف
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در پاسخ به سوالی وعده داد که تا پایان سال خبرهای خوشی از تشکیل بانک اصناف خواهد داشت.
وی بیان کرد: تشکیل بانک پروسهای طولانی دارد و نیازمند ایجاد بسترهای مناسبی است.
رادمرد افزود: در مکاتباتی که با رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد در قالب کارگروهی با مشارکت شورای اصناف، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی این بسترها فراهم شود.
وی تاکید کرد: در آخرین تصمیمات، شورای اصناف به عنوان متولی تشکیل این بانک تعیین شده است.
رادمرد به بسته حمایتی صنوف نیز اشاره کرد و متذکر شد: در گام نخست حمایت از 10 درصد صنوف با مبلغ 180 میلیارد تومان پیشبینی شده بود که با پیشنهاد رئیس جمهوری این مبلغ به 250 میلیارد تومان افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار مزبور، یارانه صنوف پرداخت خواهد شد.