فصل سوم قانون نظام صنفی: اتحادیه هاماده 21 ـدر هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند. تبصره 1 ـاتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد. تبصره 2 ـحدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور بهشرح زیر است: الف ـ در تهران ،300 واحد
ب ـ در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج ـ در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د ـ در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد تبصره 3 ـکمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیههایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند. تبصره 4 ـاگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئیننامهای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 5 ـاگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد. تبصره 6ـاگر تشکیل اتحادیهای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیههای موضوع این ماده تلقی خواهد شد. تبصره 7ـ اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیربازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیههای موضوع این ماده خواهد بود. ماده 22 ـاتحادیهها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. تبصره 1 ـمدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است. تبصره 2 ـکمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. تبصره 3 ـانتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت مییابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی میگردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئیننامه انتخابات اتحادیهها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامعامور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید. تبصره 4 ـدرصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علیالبدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی میگردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، بهعنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علیالبدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهدیافت. تبصره 5 ـافراد منصوب شده موضوع تبصرههای (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود. ماده 23 ـهیأت مدیره اتحادیهها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را بهعنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانهدار و یک نفر را بهعنوان دبیر انتخاب میکند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأتمدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، بهعنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته میشود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب میگردد. در غیاب رئیس، نایبرئیس وظایف و اختیارات وی را برعهده میگیرد. تبصره ـدر اتحادیههائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود. ماده 24 ـهیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه بهعنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی میگردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است. ماده 25 ـدرصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیههای صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیههای آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیههای شهرستانها خواهدبود و بهمنظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگیهای لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل میشود. تبصره ـتعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است. ماده 26 ـهرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلامنظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیلکند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند. تبصره 1 ـچنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند بهطور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتیکه متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد. مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. تبصره 2 ـدرصورتیکه اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازمالاجراء است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعهکنند. تبصره 3 ـبرای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد. تبصره 4 ـواحدهای صنفی که بهعنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده میشوند، همچنان عضو اتحادیهای که بودهاند خواهندماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند. ماده 27 ـمحل دایر شده بهوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی پلمب میگردد. تبصره 1 ـقبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. تبصره 2 ـکسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره 3 ـپرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد. ماده 28 ـواحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئیننامهای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، بهطور موقت از یک هفته تا ششماه تعطیل میگردد: الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که بهتشخیص هیأتعالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده میشود. تبصره ـتشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئیننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که بهوسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تبصره ـتشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است. هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون تبصره 1 ـتعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیرویانتظامی به عمل میآید. تبصره 2 ـهر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند. تبصره 3 ـجبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، بهاستناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستوردهنده است. ماده 29 ـاتحادیهها میتوانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی طرف توافق به حساب اتحادیهها واریز میگردد. ماده 30 ـوظایف و اختیارات اتحادیهها عبارت است از: الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی
ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد. تبصره ـمجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأتعالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیهها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأتعالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند. ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی
د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایرمیشوند یا پروانه آنها بهعللی باطل میگردد. و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دیماه هر سال به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و تصویب
ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امورصنفی برای رسیدگی و تصویب
ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی
ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت تبصره 1 ـاعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امورصنفی ذیربط تعیین میشوند. تبصره 2 ـآئیننامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 3 ـدرصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند. ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت
ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر بهمنظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمدهفروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که بهتصویب کمیسیون نظارت برسد. ل ـ ارائه پیشنهاد بهمنظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانهکسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت م ـ سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است. تبصره ـدر بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیهها و تصویب هیأتعالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمیباشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور میباشند. ماده 31 ـمنابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت تبصره 1 ـمیزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئیننامهای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید. تبصره 2 ـاتحادیهها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی بهموجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. |