(( قانون صدور چک ))

ماده 1- انواع چک عبارت است از:

1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2- چک تأئید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه، پرداخت وجه آن تأئید می شود.
3- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.
ماده 2- چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (درمورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آن.
تبصره  دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده 3- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده یا نمونه امضاء موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5- در صورتی ک موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب رسال نماید.
ماده 6- بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده 7- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره  این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
ماده 8- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 9- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.
ماده 11- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامه مذکور در ماده4و5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بو.
تبصره   هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده 12- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
تبصره  میزان خسارت و نحوه احتساب آن برمبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.
ماده 13- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را با بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره1  ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد. در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره2  دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
تبصره3  پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده14 محفوظ خواهد بود.
ماده 15- دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است، مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ظوابط مقرر در ماده134 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب – مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
ماده 19- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هردو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده 20- مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 21- بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره1  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد.
تبصره2  ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیئت دولت می رسد.
ماده 22- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسارآیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نمایند.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده  منظور از عبارت ((کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...)) مذکور در تبصره الحاقی به ماده2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.
ماده واحده  به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.